أعلن البنك الدولي، الثلاثاء، موافقته على منح قرض للمغرب بقيمة 450 مليون دولار، بهدف استفادة الأفراد والمؤسسات من الخدمات المالية والرقمية. وقالت المؤسسة المالية الدولية، في بيان توصل "اليوم 24" بنسخة منه، إن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اجتمع في 31 مارس الماضي، أقر تمويلا ثالثا لأغراض سياسات التنمية بقيمة 450 مليون دولار، بهدف تعزيز الشمول المالي والرقمي، إضافة إلى التمويلين السابقين. وقال البنك الدولي، إنه "ومنذ عام 2018، كان الشمول المالي أولوية قصوى على صعيد السياسات لتعزيز فرص الشغل والتمكين الاقتصادي للأسر المغربية، والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، والنساء، والشباب، والسكان القرويين"، مشيرا إلى أن "الحصول على مجموعة متنوعة من الخدمات المالية (مثل التحويلات المالية، وعمليات الادخار، والتأمين، والائتمان) يساعد الفئات السكانية الأكثر احتياجاً على إدارة المخاطر والتكيف مع تغير المناخ". وحسب البنك الدولي، أنه "خلال تفشي جائحة فيروس كورونا، كانت الخدمات المالية الرقمية ومؤسسات التمويل الأصغر بالغة الأهمية لتوجيه المساندة للأسر والمؤسسات والوصول إلى المواطنين في المناطق النائية"، حيث، "كان لهذه السلسلة من التمويل أثرها في تمكين المغرب من توسيع حدود الشمول المالي والرقمي بدرجة كبيرة، حيث أصبح 44% من المغاربة يمتلكون اليوم حسابات مصرفية مقابل 29% في عام 2017، ويستخدم 30% المدفوعات الرقمية مقابل 17% في عام 2017 (المسح الاستقصائي للمؤشر العالمي للشمول المالي)". وتعليقاً على قرار البنك الدولي، قال جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، "يتسق هذا التمويل الثالث مع التوصيات الواردة بالنموذج التنموي الجديد الذي يشدد على ضرورة إحداث نقلة نوعية لتشجيع النمو الشامل للجميع بقيادة القطاع الخاص للارتقاء بمستوى الخدمات العمومية والحد من التباينات الاجتماعية والمكانية"، مشيرا إلى أن "الحكومة المغربية بدأت في تفعيل هذه التوصيات من خلال رقمنة برامج الحماية الاجتماعية، ومساندة التمويل من خلال المشاركة في رأس المال والأدوات غير المصرفية للشركات الابتكارية، ورقمنة المشتريات العمومية من أجل تحسين قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النفاذ إلى الصفقات العمومية." ويدعم التمويل الثالث للبنك الدولي، الإصلاحات التي بدأها المغرب لتعزيز الشمول المالي من خلال توسيع نطاق الولوج إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المالية للسكان القرويين والنساء والشباب وريادة الأعمال الرقمية من خلال تنويع الأدوات المالية المتاحة للشركات حديثة النشأة، والشركات الابتكارية لمساندة إحداث فرص الشغل. وتقول مجموعة البنك الدولي، إنها "تنظر إلى الشمول المالي والرقمي على أنهما من عوامل التمكين الرئيسية للحد من الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك".
