ستعمل الوكالة الحضرية لطنجة، ضمن برنامج العمل التوقعي في أفق سنة 2025، على استكمال جهودها للرفع تحديات التنمية وتبني مقاربة شمولية ومندمجة لمواكبة الجهوية المتقدمة. وصادق المجلس الإداري للوكالة، خلال انعقاد دورته الواحدة والعشرين الأسبوع الماضي بطنجة، على برنامج عمل سنة 2023 والبرنامج التوقعي في أفق 2025، والذي يرتكز على سبع محاور، من بينها أساسا التخطيط المجالي، المصاحبة القانونية والعقارية، وتأطير البناء بالعالم القروي، والمشاركة في استقطاب الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، والمحافظة على الموروث الثقافي. في هذا السياق، أشارت الوكالة إلى أنها عملت خلال سنة 2023 على إطلاق 3 وثائق تعميرية جديدة ستغطي مساحة إجمالية تصل إلى 10 آلاف و 600 هكتار، حيث يعتمد البرنامج التوقعي على تسريع وتيرة إخراج وثائق التعمير التي توجد في طور الإنجاز مع إعطاء الأولوية للمناطق الحساسة والاستراتيجية والمناطق الهشة كالشريط الساحلي وتلك التي توجد تحت الضغط العمراني. على مستوى المصاحبة القانونية والعقارية، أشارت الوكالة إلى أنها تعتزم تغطية كامل مجال تدخلها بصور عالية الدقة للأقمار الصناعية، وذلك وفق رؤية استباقية تهدف إلى تحقيق إنجاز وثائق التعمير المبرمجة برسم سنتي 2024 – 2025، بينما بخصوص المشاركة في استقطاب الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، فقد شددت الوكالة على أنها ستحرص على تبسيط المساطر والمساهمة في تحسين مناخ الاستثمار، عبر إدراج عرض عمراني موجه للمستثمرين على مستوى وثائق التعمير، وتحسين حكامة دراسة طلبات رخص التعمير، واعتماد الليونة اللازمة في دراسة الملفات، ومواصلة الانخراط في أوراش إقلاع الأقطاب الحضرية الجديدة بالمنطقة (قطب ابن بطوطة، المدينةالجديدة الشرافات). أما في ما يتعلق بمواكبة وتأطير التعمير والبناء بالعالم القروي، فقد تعهدت الوكالة الحضرية بتسريع وتيرة إخراج وثائق التعمير المتعلقة بالمجالات القروية، وفق مقاربة شاملة واستباقية، ووضع المساعدة التقنية والهندسية اللازمة بالعالم القروي مع إعطاء الأولية لتنمية المراكز الصاعدة، والمساهمة في جهود التنمية المستدامة والايكولوجية، وتشجيع الاستثمار بالعالم القروي. وفي إطار الارتقاء بالموروث الثقافي والمعماري لمدينة طنجة، التزمت الوكالة الحضرية بالمحافظة على المواقع المصنفة والموروث الثقافي المبني والتاريخي والمساهمة في تحسين جودة المنتوج المعماري والعمراني، عبر اقتراح تصنيف بنايات تراثية جديدة، وتعزيز الهندسة المعمارية المحلية مع الحرص على اعتماد الجودة، وتشجيع المجالات الخضراء والمساحات المشجرة، وإعطاء أولوية قصوى لمداخل المدن ومحاورها الرئيسية، إلى جانب إرساء قواعد الاستدامة والنجاعة والمساهمة في تفعيل منظومة عمرانية ترتكز عل تشجيع العمارة الخضراء. المصدر: الدار– وم ع