لا تزال أزمة الخبز تلقي بظلالها في تونس رغم حالة الانفراج النسبي في بعض المناطق، فيما أكد الرئيس قيس سعيّد أن الأزمة المفتعلة في الخبز لا يجب أن تتكرر بالنسبة للعودة المدرسية والجامعية أو بالنسبة إلى عدد من المواد الأساسية الأخرى، خاصة وأن البعض يرتب منذ الآن إلى اختلاق أزمات أخرى في عدد من المواد الأساسية. وتعتبر أزمة الخبز أهم التحديات التي تواجه الحكومة الحالية بعد الإطاحة برئيستها السابقة نجلاء بودن وتعيين الخبير المصرفي أحمد الحشاني رئيساً لها، رغم أن الأسواق المحلية تواجه ندرة في عدد من المواد الأساسية المدعمة كالزيت النباتي والسكر والأرز والبن والطحين، وهو ما تبرره السلطات الحكومية بهيمنة المحتكرين على مسالك التوزيع . وأدى غياب مادة الخبز لدى المخابز الشعبية في بعض الأحيان بالتونسيين إلى اقتنائها من المخابز العصرية بأسعار متفاوتة، وهو ما جعل الرئيس سعيّد يحذر من أنّ «الترفيع في الأسعار الهدف منه تأجيج الأوضاع، إلاّ أنّ الشعب على دراية بأنّها عملية مقصودة»، وفق تعبيره. وتشير مصادر تونسية مطلعة إلى أن أزمة الخبز تقف وراءها شبكات الاحتكار والتهريب التي تنشط على نطاق واسع في البلاد، وهي تستفيد من أصابع الإخوان داخل مؤسسات الدولة ومن الغطاء الذي توفره شبكات الفساد على أكثر من صعيد. وبين المحلل السياسي والخبير القانوني عبدالحميد بن مصباح أن أول مهام رئيس الحكومة الجديد أحمد الحشاني هو حل أزمة الخبز التي باتت تمثل هاجساً يومياً لرأس السلطة واختباراً عملياً لأجهزة السلطة، خصوصاً في ظل تأكيد الرئيس سعيّد على أن الموضوع لا يتعلق بعجز الدولة على الاستيراد وإنما بلوبيات تقوم باحتكار الطحين المخصص لصناعة الرغيف بغاية الدفع نحو توتير الأوضاع الاجتماعية وتهيئة الشارع للاحتجاج، وهو ما يعني أن أطرافاً سياسية وعلى رأسها جماعة الإخوان تدير تلك اللوبيات في سياق حربها الخفية على التدابير الاستثنائية التي تشهدها البلاد منذ يوليو 2021. الدار: البيان
