لم تحرز المفاوضات بين الديمقراطيين والجمهوريين، بشأن رفع سقف الدين الفدرالي الأمريكي قبل الموعد النهائي (1 يونيو المقبل)، حتى الآن، أي تقدم يمكن أن يجنب الولاياتالمتحدة التخلف عن السداد. وعقب لقاء جمعه بالرئيس جو بايدن، أشار كيفين مكارثي، رئيس مجلس النواب (ذي الأغلبية الجمهورية) إلى أن هذه الجولة الجديدة من المفاوضات لم تنه الخلاف السياسي والمالي القائم، على الرغم من "محادثات بناءة". وجددت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، التذكير، يوم الاثنين، أنه من "المحتمل جدا" أن تعاني الولاياتالمتحدة من نقص في السيولة المالية بعد الأول من يونيو. وكان الرئيس الأمريكي أكد، خلال استقباله رئيس مجلس النواب، تفاؤله بإمكانية حدوث "انفراج" عقب الاجتماع. وقال مكارثي "لم نتوصل بعد إلى اتفاق لكن النقاش كان بناء في مجالات لدينا فيها اختلافات في الرأي". وعقد بايدن ومكارثي، اللذان سبق لهما أن التقيا مرتين في غضون أسبوعين مع قادة آخرين في الكونغرس، هذه المرة اجتماعا على انفراد، بهدف إعادة إطلاق المناقشات على مستوى فرق المستشارين، والتي توقفت نهاية هذا الأسبوع، في غياب جو بايدن. ولتفادي شبح الإفلاس، يتعين على الكونغرس التصويت لرفع الحد الأقصى المسموح به للدين العام. ولمنح الضوء الأخضر لهذا الإجراء، يطالب الجمهوريون بتخفيض حاد في الإنفاق العام، وهو الأمر الذي يعارضه الرئيس بايدن، والذي يسعى لإعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة في 2024، من خلال تقديم الوعد بتحقيق بالعدالة الاجتماعية. وتم بلوغ "سقف الدين"، الذي يفوق 31 ألف مليار دولار – وهو رقم قياسي في العالم – قبل عدة أشهر، غير أن الحكومة الفدرالية تمكنت حتى الآن من تدبر الوضع. وفي حال التخلف عن السداد، لن يكون بمقدور الولاياتالمتحدة تسديد مستحقات حاملي سندات الخزانة. كما أن الحكومة ستصبح عاجزة عن دفع رواتب معينة للموظفين، ومعاشات تقاعدية للمحاربين القدامى، فضلا عن التداعيات الوخيمة على الاقتصاد العالمي، وفق تحذيرات الخبراء. المصدر: الدار وم ع