عقد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، الندوة الصحافية الأسبوعية، تطرق فيها الى عدد من المواضيع والقضايا التي تهم الرأي العام الوطني لا مانع من استيراد الغازوال الروسي و الأرقام التي تروج حول أسعار استيراده غير صحيحة أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه " لا مانع من استيراد الغازوال الروسي". وأشار بايتاس الى أن " الأبناك المغربية يجب أن تجد الإمكانيات والسيولة، لتتمكن من تمويل المستثمرين في مشاريع استيراد الغازوال الروسي"، مضيفا أن " رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قال الاثنين خلال جلسة مساءلته الشهرية بمجلس النواب، إن السلطات المغربية لا تتعامل مع الغازوال الروسي وكأنه مشكلة، بل كانت تستسورده وستستمر في فعل ذلك". و تابع بايتاس في هذا الصدد، :" هناك كلام كثير قيل في موضوع الغازوال الروسي، و اتضح أنه لا صحة للأرقام التي يروج لها بخصوص أسعار استيراد الغازوال الروسي"، مشيرا الى أن " الحكومة تعتبر الغازوال الروسي مثله مثل باقي المواد التي يستوردها المغرب، وليس هناك ما يمنع من استيرادها". وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن " المعطيات المتعلقة بالأسعار غير دقيقة، ويجب إعادة النظر فيها، موردا أن " الحكومة سبق لها أن تدخلت في موضوع استيراد الفحم المستعمل من طرف المكتب الوطني للكهرباء، لاستيراده من هذه الأسواق (يقصد الأسواق الروسية(. موقف المغرب من القضية الفلسطينية واضح وصريح وثابت جدد الناطق الرسمي باسم الحكومة دعم المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، للقضية الفلسطينية، وذلك على ضوء التطورات الميدانية الأخيرة، التي أفضت إلى جولة تصعيد جديدة بين إسرائيل وقطاع غزة من بداية هذا الأسبوع. وقال بايتاس ان " موقف المغرب من القضية الفلسطينية، واضح وصريح وثابث، ولا غبار عليه، كما يتضح من خلال المبادرات التي قادها جلالة الملك محمد السادس، وأيضا من خلال عدد من الأعمال التي تقوم بها جملة من المؤسسات الوطنية، وعلى راسها وزارة الخارجية وبيت مال القدس الشريف". وذكر الوزير ببيان وزارة الخارجية الأخير حول القضية الفلسطينية، مؤكدا أنه " كان واضحا وصريحا"، و الذي حدد معالم سبق وأن حددها جلالة الملك غير ما مرة في رسائله وفي مختلف المبادرات التي يتخذها دعما للقضية الفلسطينية". الوضعية المائية بالمغرب "صعبة" ومشاريع مائية ضخمة سترى النور قريبا أقر الناطق الرسمي باسم الحكومة بصعوبة الوضعية المائية في المغرب، واصفا إياها ب"الصعبة" بسبب تأخر التساقطات المطرية خلال السنوات الأخيرة، و التي كانت أقل من المعدلات، الى جانب التأخر الحاصل في انجاز عدد من المشاريع والمنشآت المائية التي كان من المفترض أن تحل إشكالية الماء. واعتبر الوزير أن محطة تحلية المياه بالدارالبيضاء التي كان الحديث عنها سنة 2016، كان من المفترض أن تساهم في تقصيد المياه 300 مليون متر مكعب، وبالتالي توجيه مياه أم الربيع نحو سقي مجموعة من الأحواض السوقية التي ستساهم في الإنتاج الفلاحي في بلادنا". وأكد بايتاس ان الحكومة تسارع الزمن لانجاز محطة تحلية المياه بمدينة الدارالبيضاء في آجال معقولة، مشيرا الى أنه " في انتظار ذلك كان لابد من اطلاق مشروع الطريق السيار للماء من منطقة سبو الى حوض أبي رقراق، في شطره الأول، و هو المشروع الذي تبلغ تكلفته الاجمالية 6 مليارات. وتابع الوزير في هذا الصدد، أن " الأشغال في هذا المشروع تسير بوثيرة جيدة، ومن المرتقب أن يرى النور شهر يوليوز المقبل أو بداية شهر غشت المقبل، مضيفا أن " الحكومة أزالت الرسوم الجمركية على استيراد الأنابيب الفولاذية من الهند، بموجب مرسوم صادقت عليه الحكومة الأسبوع المنصرم، بهدف تسريع انجاز مشروع "الطريق السيار للماء من منطقة سبو الى حوض أبي رقراق في آجال معقولة". وأضاف المسؤول الحكومي أن الشطر الأول من هذا المشروع سيساهم في تحويل المياه من حوض سبو الى حوض أبي رقراق، مؤكدا أن " حوض أبي رقراق، وسد محمد بن عبد الله هو الذي يزود شمال الدارالبيضاء بالماء، وبالتالي سيمكن المشروع من معالجة المشكل في جزء كبير منه في الدارالبيضاء وكذا في الرباط". وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هناك العديد من مشاريع تحلية المياه سترى النور قريبا في عدد من المناطق، سواء في الجنوب أو الجديدة و آسفي، الى جانب أن جلالة الملك أعطى توجيهات الى الحكومة خلال الاجتماع الأخير قصد تسريع وثيرة انجاز السدود الكبرى وبرمجة سدين كبيرين إضافيين، و 6 سدود متوسطة، مما سيرفع القيمة الاجمالية الى 6 مليار متر مكعب من الأمتار، الى جانب تفعيل الشطر الاستعجالي لحوض سبو مع حوض أبي رقراق لنقل هذا الفائض الى هذه المنطقة في شطره الأول، والذي يسير، يؤكد مصطفى بايتاس، " بشكل جيد". كما أن هناك مشروع، يردف الوزير، " يهم تعزيز المياه الاعتيادية العادمة للوصول الى 100 مليون متر مكعب سنة 2027، الى جانب تسريع انجاز مشاريع المياه الاعتيادية، وكذا تعزيز دعم التزود بالماء في العالم القروي، الذي أعطى فيه جلالة الملك تعليمات واضحة للحكومة، فضلا عن الاقتصاد في الري، وتسريعه لتوسيع المناطق السوقية". وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الكلفة المائية لهذه المشاريع ستصل الى 143 مليار درهم، بزيادة 28 مليار إضافية، مضيفا أن الحكومة معبأة على أقصى مستوى من التعبئة بهدف توفير المياه بشكل معقول سريع وعاجل لجميع المواطنين المغاربة، دون نسيان الالتزامات التي ينبغي الوفاء بها فيما يخص انتاج المياه للأحواض السوقية للتحكم في التضخم، وعدم السقوط في المشاكل المرتبطة بتقليص المساحة المزروعة والمشاكل المرتبطة بالإنتاج الفلاحي"، مبزرا أن " مشاريع ملف الماء تنقسم الى الماء المخصص للشرب والماء المخصص للسقي، الى جانب إجراءات أخرى مرتبطة بدعم القطاع الفلاحي". الاعتمادات المالية المخصصة لبرنامج "فرصة" سيتم الافراج عنها قريبا أقر الناطق الرسمي باسم الحكومة بوجود تأخر في الاعتمادات المالية المخصصة لبرنامج "فرصة"، مشيرا الى أن " القطاع المعني والحكومة متعبأة لضخ الاعتمادات المالية المخصصة لهذا البرنامج خلال الأيام القليلة المقبلة". وأبرز الوزير أن " الاعتمادات المالية سيتم ضخها الى مؤسسات القروض الصغرى التي ستقوم بتحويلها الى المستفيدين من برنامج "فرصة". الحكومة ستنفذ توصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان قال الناطق الرسمي باسم الحكومة ان " المجلس الوطني لحقوق الانسان مؤسسة دستورية، و من مهامها اصدار تقرير يرفع الى جلالة الملك، مؤكدا أن الحكومة أخذت علما بصدور هذا التقرير". وأضاف بايتاس أن الحكومة ستعمل على تنفيذ التوصيات الواردة في هذا التقرير، خاصة المرتبطة بالمجال التشريعي والتنظيمي، مبرزا أن " الحكومة عبرت غير ما مرة عن رغبتها وارداتها لتخفيض نسبة الاعتقال الاحتياطي في السجون المغربية". وأوضح الوزير أن "قانون العقوبات البديلة، الذي كان مبرمجا في المجلس الحكومي الأسبوع الماضي، يقدم إجابات عن إشكالية الاعتقال الاحتياطي، مضيفا أن " نسبة الاعتقال الاحتياطي مرتفعة، كما أن غالبية المحكومين غير مدانين بعقوبات حبسية كبيرة لا تتجاوز في أحايين كثيرة أقل من سنة". و اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن معالجة إشكالية الاعتقال الاحتياطي لا يرتبط فقط بتغيير السياسة الجنائية، لكن في جزء منه يرتبط بهذه السياسية، مشيرا الى ان الحكومة تشتغل على اخراج القانون الجنائي في أفق برمجته خلال المجالس الحكومية المقبلة لايجاد حلول لإشكالية الاعتقال الاحتياطي". الحالة الصحية للوزيرين "وهبي" و "الصديقي" لا تعطل عملهما الوزاري أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن " الحالة الصحية لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ووزير الفلاحة، محمد الصديقي"، لا تعطل عملها الوزاري". وقال بايتاس في هذا الصدد :" نسأل الله الشفاء لهما، كما نسأل الشفاء لجميع مرضى المسلمين، ومرضهما لن يعطل عملهما الوزاري، بل العمل يتم بشكل عادي وطبيعي". وتابع :" حينما يتغيب وزير لفترة معنية اما اذا طال الغياب يتم تكليف من ينوب عنه، أما اذا كانت المرض لفترة قصيرة فيمكن للوزير مباشرة عمله عنه بعد".
