يدافع الإعلام الرسمي الجزائري بكل منصاته ووسائله بشراسة عن ولاية الرئيس الحالي عبد المجيد تبون. فعلى الرغم من الإخفاقات الكثيرة التي حصدها والوعود العديدة التي خيّبها تسعى ماكينة إعلام الكابرانات كل يوم إلى تلميع صورة الرئاسة الحالية في محاولة يائسة لتخفيف موجة الغضب العارم التي تعتري الشارع الجزائري بسبب الخيبة المحصلة من وراء فشل حراك فيفري في تحقيق أهدافه ومبادئه ومطالبه. وعلى رأس هذه المبادئ تعميق الممارسة الديمقراطية في الجزائر التي تخضع منذ عقود إلى قبضة عسكرية محكمة لا تسمح للأحزاب السياسية بالتعبير عن مواقفها ولا للنشطاء الشباب بالصدع بما يؤمنون به من قيم ومبادئ. ولعلّ أحد أهم الشعارات التي أطلقها نظام عبد المجيد تبون خلال حملته الانتخابية شعار "استرجاع كرامة المواطن" في إشارة إلى التخفيف من المعاناة اليومية للمواطنين الجزائريين الذين عودتهم الأنظمة الرجعية المتعاقبة على إدارة البلاد على ثقافة الطابور من أجل الحصول على أبسط الاحتياجات الغذائية اليومية. طوابير الحليب والسميد والدقيق وغيرها من المواد الأساسية. فهل نجح تبون فعلا في تجنيب الجزائريين هذه المهانة اليومية؟ الجواب بكل تأكيد: لا. فلا يزال الإنسان الجزائري مجبرا على الاستيقاظ في ساعات مبكرة صباحا من أجل الوقوف في طابور لساعات طويلة أحيانا لشراء لتر من الحليب، بينما يمكن ببساطة أن يساهم تحرير قطاع التجارة في حل هذه المشكلة بشكل نهائي. والحليب ليس سوى نموذج لهذه الحالة الاقتصادية الرجعية التي يعانيها الاقتصاد الجزائري وشبكته التجارية. فجل المواد المستوردة تخضع للاستغلال ذاته وتسوّق بأساليب تعود إلى العصر السوفياتي. فعلى سبيل المثال عندما قررت السلطات الجزائرية مؤخرا السماح باستيراد سيارات فيات الإيطالية، انفجر الجزائريون فرحا وكأن الأمر يتعلق بهدية من السماء ستتيح لكل مواطن الحصول على سيارة على حساب الدولة. والحال أن الأمر يتعلق فقط باستيراد سيارات ثم إعادة بيعها في السوق للمواطنين الجزائريين بأسعار سياحية. أين مكمن المعجزة والاختراع في إجراء مثل هذا؟ من المفروض أن تكون الشركات الجزائرية قادرة بشكل حر ومنفتح على استيراد ما تريده من العربات من الخارج وتسويقها حسب الطلب في الداخل لأن الأصل هو أن مبدأ التجارة يظل حرا. هذا الواقع الذي استفحل في عهد تبون يعني إذاً أن المواطن الجزائري مضطر لشراء الحليب بالطابور، مثلما هو مضطر لشراء سيارة أيضا بالطابور. فما هي إذاً المادة الاستهلاكية التي يمكن للجزائريين شراءها دونما حاجة إلى الاصطفاف والانتظار لساعات طويلة؟ المؤكد أن تبون فشل في تفعيل شعار "كرامة المواطن أولا" ولم يستطع أن يخلص الاقتصاد الجزائري من استغلال مافيات الاستيراد التي تحتكر المنتجات المختلفة، ولا تسمح بتحريرها من أجل السماح بقدر من التنافسية التي يمكن أن تصب في مصلحة المواطن في نهاية المطاف كمّاً وكيفاً. ونحن في المغرب متيقنون من أن تبون والكابرانات فاشلون ولن يستطيعوا رفع هذا الرهان لأن أولوياتهم خارج الاهتمام بحاجات المواطن الجزائري. فما دامت كرامة المواطن لم تعبر من تندوف قبل أي محطة أخرى، فإن هذا الشعار سيظل كذلك، وسيعود تبون في الانتخابات المقبلة للترشح وهو يرفع الوعود ذاتها أمام الناخبين الجزائريين ويعدهم مرة أخرى بما يستحقونه من تكريم واعتبار في بلد يعد من أغنى بلدان العالم بموارد الطاقة النفطية والغازية، التي تهدر على طريق تندوف في السلاح وعلى اللوبيات وفي شراء الولاءات لقضية وهمية وخاسرة. لن تعود كرامة المواطن الجزائري مثلما وعد بذلك تبون وروّجت لذلك وكالة الأنباء الجزائرية ما دام الشغل الشاغل للنظام الجزائري هو امتهان كرامة مواطنين أبرياء محتجزين في مخيمات تندوف للمتاجرة السياسية بهم بهدف واحد ووحيد هو تقسيم بلد جار وتشتيت وحدته الترابية.
