في تطورات مثيرة أقدمتحكومة تبون على توسيع لائحة المواد الممنوعة من الإستيراد إلى 24 مادة، بعدما كان الحظر يقتصر على سبع مواد فقط ، هذا وقد حددتالجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية"ABEF " قائمة المواد التي تم تعليق استيرادها من قبل الحكومة، أغلبها الفواكه الجافة مثل الموز و الفستق، واللوز وكل المشتقات التي تصنع منها هذه الفواكه، بالإضافة إلى المواد التي منعت من الإستيراد مؤخرا على غرار الصلصات الغذائية، وتضمنت القائمة الجديدة كذلك الطلاء والدهن، مواد التنظيف المستعملة للأرضية والزجاج والأواني والملابس، ومواد التجميل والعناية بالبشرة والشعر والجسم، إضافة إلى العطور، مزيل الجراثيم، ألعاب أطفال، رضاعات بالإضافة الى المواد المصنعة التي تم الاعلان عنها سابقا. من جهة اخرى اطلعتنا الصحف الجزائريةلهذا اليوم ،ان الجزائر تعاني ازمة حليب لا مثيل لها، استنفر الحكومة الجديدة، فحسب ما اكدته الوزارة الأولى في بيان لها ، فإن الوزير الأول عبد المجيد تبون ترأس أول أمس مجلسا وزاريا طارئا مشتركا خصص " لدراسة ازمة كيس الحليب " بحضور وزراء المالية و الصناعة و المناجم و الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد بالحري و التجارة و الموارد المائية. ويرى المتتبعون للشأن الاقتصادي الجزائري ان الاجراءات الاحترازية التي اقدمت عليها الحكومة بخصوص منع الاستيراد مرتبطة بالدرجة الاولى بالأزمة الاقتصادية الخانقة التى تمر منها البلاد بعدما تبين ارتفاع فاتورة المواد المستوردة خلال الثلاثي الاول من 2017 رغم سياسة شد الحزام، عكس ما اكدته الحكومة في مراسلة لها حيث اختلقت مبررات واهية لتبرير منع الاستيراد ، بدعوىأن المواد ستخضع إلى نظام رخص الاستيراد، وتهدف إلى القضاء على التصريحات الكاذبة للاستيراد، كما ان العديد من هذه المواد باتت تشكل خطورة على صحة المواطن حسب ما جاء في المراسلة. هذاوانتقدت الجمعية الجزائرية لمنتجي المشروبات"PABA"، في وقت سابق، قرار الحكومة الأخير الذي نصّ على تعليق استيراد المنتجات الغذائية والصناعية على غرار المشروبات وعصير الفواكه، معتبرة إيّاه "قرارً متسرعا اتُخذ دون مشاورات". محمد علي مبارك
