أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس بأديس أبابا، أن النساء الإفريقيات، اللائي يعتبرن العمود الفقري للأمن الغذائي للقارة، تأثرن بشدة بفعل التغير المناخي. وأبرز السيد بوريطة، خلال لقاء حول التحديات المتقاطعة للتغيرات المناخية وأجندة المرأة والسلام والأمن في إفريقيا، نظمه المغرب بتعاون مع الاتحاد الإفريقي، على هامش الدورة ال 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، أن النساء الأفريقيات يعانين أكثر من الصراعات والعنف والنزوح القسري الناجم عن تغير المناخ، مشيرا إلى أنهن لا يشاركن بشكل كامل في مسلسل صنع القرار المرتبط بالتكيف مع المناخ وتخفيف آثاره. وبعد أن أبرز الريادة التي تضطلع بها الدول الأفريقية في بلورة الأجندة المناخية وتعزيز مشاركة المرأة في هذا المجال، ذكر السيد بوريطة بأنه خلال قمة العمل الأفريقية الأولى التي ترأس أشغالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراكش في عام 2016، تعهد رؤساء الدول الأفريقية بتعزيز السياسات وتدابير التكيف مع المناخ المطلوبة، والتي تعد أيضا عامل تحفيز من أجل تحول هيكلي عميق على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في إفريقيا. وأضاف "لا يمكننا تحقيق التكيف الفعال مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره إلا إذا أخذنا في الاعتبار انعكاساته على النساء، وشجعنا مشاركتهن"، مشيرا إلى أنه لا يمكن الوصول إلى الصمود في وجه التغيرات المناخية دون المساواة بين الجنسين، التي تتيح للنساء التمتع على النحو الأكمل بحقوقهن في سياق التأثيرات المأساوية لتغير المناخ. وأشار إلى أن تنظيم هذا اللقاء حول التحديات المتقاطعة التي يفرضها التغير المناخي وأجندة المرأة والسلام والأمن في إفريقيا، والذي احتضنه مقر الاتحاد الإفريقي، يأتي من منطلق التزام المغرب بتحفيز تفكير جديد من أجل مواجهة التحديات التقليدية والناشئة بالقارة الإفريقية وتحويلها إلى فرص حقيقية للشراكات الإقليمية ودون الإقليمية، مبرزا أن المملكة على قناعة راسخة بأنه لا ينبغي أن تكون هذه التحديات سببا للانقسام، بل "عاملا لتحفيز العمل الجماعي داخل منظمتنا". وأكد السيد بوريطة أنه في الوقت الذي لا تساهم فيه إفريقيا سوى بنسبة 3 في المائة من انبعاثات الاحتباس الحراري العالمية، تعاني بشكل كبير من تبعات التغيرات المناخية. وبعد أن سجل أن التغير المناخي يتسبب في مضاعفة المخاطر المحدقة بإفريقيا، أكثر من أي منطقة أخرى، استشهد الوزير بخطاب جلالة الملك في قمة رؤساء الدول والحكومات حول التصحر والتدبير المستدام للأراضي، المنعقدة بتاريخ 9 ماي 2022، حينما أشار جلالته إلى أن الأمن الغذائي والأمن الإنساني، والأمن بوجه عام، أصبح إلى جانب الأمن البيئي، موضوعا على المحك. وأوضح أن هذه الحقيقة يمكن توضيحها من خلال ثلاثة أمثلة، من بين أخرى، مشيرا في هذا الصدد، إلى ارتفاع الطلب على الماء، والتصحر والتساقطات غير المنتظمة التي تؤثر على الأنظمة الغذائية، حيث يصل العدد الإجمالي للأفارقة المتأثرين بالإجهاد المائي إلى 250 مليون شخص.