سلطت ممثلة المنظمة الدولية للفرنكفونية بشمال إفريقيا، هاوا أسيل، اليوم الخميس بالدارالبيضاء، الضوء على المؤهلات الاقتصادية والتجارية للمغرب وكذا فرص الأعمال والاستثمار. ففي مداخلة لها خلال المنتدى الاقتصادي المنظم بمناسبة المهمة الاستكشافية الاقتصادية والتجارية للفرنكوفونية بشمال إفريقيا، سجلت السيدة أسيل على أن الموضوع المختار لهذا المنتدى وهو "الاستثمار وممارسة الأعمال بالمغرب" يهدف إلى تسليط الضوء على فرص الأعمال والاستثمار الممكن اغتنامها في ثلاثة قطاعات أساسية، وهي الصناعات الفلاحية، والطاقات المستدامة والسلع والخدمات الرقمية. وفي هذا الصدد، قالت إن الزيارات الميدانية القطاعية التي تم إجراؤها في "كوسومار"، وتكتل الطاقات المتجددة بالتكنوبارك و"كازا نيرشور" قد منحت انطباعات إيجابية للغاية وواعدة. علاوة على ذلك، أشارت ممثلة المنظمة الدولية للفرنكفونية إلى أن الحضور القوي للأوساط الاقتصادية، الناطقة بالفرنسية والمغربية، الذين جاؤوا لتبادل خبراتهم ومشاريعهم التجارية ورؤيتهم للتنمية الاقتصادية والتجارية، يشهد على وجود اهتمام حقيقي بالفرنكفونية الاقتصادية وفرص الأعمال والاستثمار التي يمكن أن تقدمها للشركات الفرنكوفونية. كما أكدت أن المنظمة تتمتع، في المجال الاقتصادي، بقيمة مضافة تتجلى في الربط بين الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات، وفي تسهيل المبادلات والوصول إلى الذكاء الاقتصادي في البلدان. وفي معرض استعراضها لإمكانيات إفريقيا، أوردت أن القارة الإفريقية توفر العديد من الفرص للتجارة والاستثمار، مشيرة إلى أنها واحدة من أكثر المناطق دينامية في العالم من حيث الابتكار الرقمي والتجهيز بالبنيات التحتية الطاقية، والصحية والنقل وحماية البيئة، وبالتالي فرص الأعمال. وسجلت أنه يتم الدعم الاقتصادي والتجاري للمقاولات الفرنكفونية بفضل شبكة واسعة من الجمعيات الفرنكفونية والمقاولات والفاعلين الاقتصاديين، مؤكدة على تعاون المنظمة الدولية للفرنكوفونية مع التجمعات المهنية، بما في ذلك الشبكة الدولية لوكالات النهوض بالاستثمار الفرنكوفونية، والمؤتمر الدائم للغرف القنصلية الإفريقية والفرنكوفونية، وكذا التحالف الجديد لأرباب العمل الفرنكفونيين، والذي شارك المغرب في تأسيسه في شهر مارس 2022 في تونس، ويشغل أمانته العامة عبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج. من جانبها، أشارت المديرة العامة للصناعة بوزارة الصناعة والتجارة، كنزة العلوي، إلى أن المملكة بذلت جهودا كبيرة لتعزيز البيئة الاستثمارية، مضيفة أن الصناعة المغربية ترتكز على 14 قطاعا صناعيا وتعتمد على 54 منظومة. وأبرزت أن الصادرات المغربية بلغت 370 مليار درهم بنهاية عام 2022، بزيادة نسبتها 31 في المئة مقارنة بسنة 2021 ، وذلك بفضل قطاعات رئيسية، مثل صناعة السيارات التي تتجاوز طاقتها الإنتاجية 900 ألف سيارة سنويا، وتشتغل بتكامل محلي يتجاوز 69 في المئة، مع وجود مصنعين اثنين في المغرب. كما أشارت السيدة العلوي إلى قطاع الطيران، مبرزة أن المغرب يحتل مكانة رائدة على المستوى الإقليمي في تصدير أجزاء الطائرات، بالإضافة إلى قطاع الصناعة الغذائية والنسيج والقطاع الصيدلاني والطاقات المتجددة.