قبل يومين من تنفيذ إنزال وطني لمدة 3 أيام قابل للتمديد، يبتدأ من يوم الإثنين ال22 أبريل الحالي، بالعاصمة الرباط، مع تنظيم أشكال احتجاجية أخرى تتضمن مسيرات واعتصامات ومبيتا ليليا، نظمت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، بالدارالبيضاء، اليوم السبت، ندوة صحفية اتهمت من خلالها، وزارة أمزازي بالتضليل. وقررت التنسيقية الوطنية للأساتذة تنزيل برنامجها “النضالي والتصعيدي” ضد الحكومة والوزارة الوصية على القطاع، حسب ما قالته في الندوة. وتطرقت ندوة الدارالبيضاء، إلى كل ما يتعلق بملف الأساتذة، ومآل جلسات الحوار مع وزارة التربية الوطنية، كما أكدت على “رفضهم المطلق” لما إعتبروه “الحلول الترقيعية التي لجأت لها الوزارة، من قبيل ضم الأقسام وتكديسها والإستعانة بالغرباء عن المنظومة التعليمية لتعويض الأساتذة المضربين”. ودعا أساتذة التعاقد، من خلال الندوة، كل المكاتب الجهوية والمحلية لتنسيقية “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، إلى تنظيم “جموع وأشكال إحتجاجية للضغط على الوزارة الوصية للتراجع عن نظام التعاقد، وإدماجهم في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وإرجاع المطرودين والمرسبين منهم، منذ فوج 2015، وصولا إلى فوج 2018”. ورفض الأساتذة المتعاقدون، “تهمة استغلال التلاميذ في معركتهم”، حسب قولهم، معبرين في ندوتهم، أنهم “يدافعون عن مدرسة عمومية للجميع”، مضيفين أن السواد الأعظم من الأسر المغربية “ذات دخل محدود جدا، ولا يمكن لهم دفع مصاريف خوصصة التعليم، الذي نقف دونه”، حسب قولهم. ويعتبر الأساتذة أنهم “لم يتركوا قاعات الدرس تلقاء أنفسهم، بل فرض عليهم ذلك جراء الحيف الذي طالهم”، معتبرين أنهم “ليسوا متغيبين، بل يمارسون حقهم الدستوري في الإضراب”. وبخصوص اتهامات أمزازي لأعضاء من التنسيقية بتحريض الأساتذة على الإضراب، ومنع زملائهم من القيام بواجبهم، قالت التنسيقية في ندوتها بالبيضاء، “الأساتذة ليسوا قاصرين، ونحن نتحدى أن يُثبت قيام أستاذ واحد بمنع زملائهم من العمل بأدلة ملموسة”. وجدد الأساتذة المتعاقدون تأكيدهم على مطلب الترسيم والإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، مؤكدين رفضهم للمقترحات الأخيرة التي قدمتها الوزارة والتي وصفوها بأنها “مجرد كذبة تسوق لها الحكومة”.
