المغرب/كوريا الجنوبية : الدعوة إلى توطيد الروابط الاقتصادية من أجل تعاون مزدهر في إفريقيا

دعا المشاركون في ندوة ،انعقدت اليوم الجمعة بالرباط، بمناسبة الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين كوريا الجنوبية والمملكة المغربية، إلى توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين من أجل تعاون مزدهر في إفريقيا.
وفي مداخلة له ضمن مائدة مستديرة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، بالتعاون مع المعهد الكوري للسياسات الاقتصادية الدولية، حول "العلاقات الاقتصادية بين المغرب وكوريا الجنوبية، أجندات التعاون في إفريقيا"، أكد يونغ جاي ووك، الأستاذ بجامعة سوغانغ، أن المغرب يعد الشريك التجاري الثالث لكوريا الجنوبية في شمال إفريقيا، بفضل صادرات النحاس والأسماك والنسيج والتكنولوجيات، بينما تصدر كوريا للمغرب السيارات والوقود وآلات البناء.
ودعا السيد ووك، متحدثا عن التوصيات بشأن الشراكة الاقتصادية المستدامة بين المغرب وكوريا الجنوبية، إلى توسيع المبادلات التجارية على المستويين الكمي والنوعي، وكذا تعزيز الاستثمارات ذات المؤهلات العالية بالنسبة للمغرب، مثل الاستثمار في الآلات الصناعية على المدى الطويل .
كما سلط الضوء على أهمية مجال التكنولوجيات الحديثة والطاقات المتجددة، بوصفهما قطاعين يتوفران على مؤهلات اقتصادية كبيرة بالنسبة للبلدين.
من جهته، اعتبر الباحث بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، عبد الله ساعف، أنه من الضروري، في مختلف البلدان المغاربية، استلهام النموذج التنموي الكوري الجنوبي، بما أن البلد تمكن من زيادة ثروته بالقليل من الموارد الطبيعة في البداية.
وأضاف السيد ساعف أن البلد كان في البداية ضعيف الانفتاح على الخارج، وبالكاد كانت صادراته تناهز 2 في المائة من ناتجه الداخلي الإجمالي، قبل أن تتحسن التصنيفات الكورية الجنوبية في مجال الأداء الاقتصادي على نحو مذهل.
كما شدد على أنه بالنظر إلى تنافسيتها، فإن العديد من المقاولات الكورية الجنوبية تحتل المرتبة الأولى في القطاعات الإلكترونية الموجهة للجمهور العريض والصناعة البحرية، كما تحتل مكانة هامة على المستوى العالمي في عدد من القطاعات الصناعية الأخرى.
وأشار الباحث إلى أن الديناميات الاقتصادية التي تعرفها البلاد، ولاسيما في ما يتعلق بالشركات الكورية الجنوبية، مكنت من الإدارة المثلى لمسألة التشغيل ، بحيث ييصل متوسط الراتب الشهري إلى حوالي 3000 دولار، ما يجعلها في المرتبة السابعة عشر من بين بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، قبل إسبانيا (18)، واليابان (19) وإيطاليا (20).
من جهته، أكد السيد كانغ مونسو، رئيس فريق إفريقيا والشرق الأوسط، بالمعهد الكوري للسياسات الاقتصادية الدولية، على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين المغرب وكوريا الجنوبية، وخاصة في السياق الدولي المتسم بتعاقب الأزمات الصحية والجيوسياسية.
وفي هذا الصدد، أبرز أن التعاون يمكن أن يهم عدة قطاعات، من بينها الفلاحة الغابوية والفلاحة الذكية في مواجهة التغير المناخي، والبحث والتطوير، وتدبير وتحلية المياه.
المصدر: الدار-وم ع