المديرية العامة للأمن الوطني تتابع قضايا نصب متعلقة بالتوظيف في صفوف الشرطة مقابل مبالغ مالية

عالجت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، في الآونة الأخيرة، عددا من قضايا النصب التي يستخدم فيها المشتبه فيهم أسلوبا إجراميا مشوبا بالاحتيال، يتمثل في تقديم ادعاءات زائفة ومضللة للنصب على الضحايا وسلبهم مبالغ مالية، بدعوى التوسط لهم في اجتياز مباريات ولوج أسلاك الشرطة.
وقد حرصت مصالح الأمن الوطني على تعميق الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضايا تحت إشراف النيابات العامة المختصة، لتشمل جميع الفاعلين الأصليين والمساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بما يضمن زجر هذا النوع من القضايا الذي يمس بالأموال والممتلكات ويقدم صورة مغلوطة عن شفافية المباريات المهنية لولوج الوظيفة الشرطية.
وبالرغم من المقاربة التواصلية المندمجة التي اعتمدتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني للتعريف بالميثاق الجديد للتوظيف الشرطي، الذي قوامه النزاهة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، ورغم التواصل المؤسساتي المتواتر لتسليط الضوء على قضايا النصب التي تعتمد هذا الأسلوب الإجرامي، إلا أن الملاحظ هو استمرار تسجيل قضايا مماثلة بسبب وقوع ضحايا جدد في الغلط التدليسي.
ومن منطلق تعزيز آليات الوقاية من الجريمة، تجدد المديرية العامة للأمن الوطني التذكير بأن مباريات ولوج أسلاك الشرطة تخضع لميثاق مندمج يقطع مع مختلف صور الغش، ويوطد آليات النزاهة، بشكل يجعل الاستحقاق والكفاءة هما السبيل الوحيد لاجتياز المباريات والنجاح فيها، كما أنها تهيب بعموم المرشحين والمرشحات بأن لا ينساقوا مع الادعاءات المضللة والاحتيالية التي تدعي الوساطة في التوظيف مقابل مبالغ مالية، مع الإبلاغ الفوري عن أصحاب هذه الادعاءات لتطبيق القانون في مواجهتهم.