تحت شعار: "من أجل حماية اجتماعية وقانونية للصحافيات والصحافيين بالمغرب"، عقد المنتدى المغربي للصحافيين الشباب مجلسه الإداري يوم 16 يوليوز 2022 بقصر المؤتمرات بسلا، وهي الدورة التي أطلق عليها اسم "دورة الفقيد الصحافي عبد الله الستوكي". وعرفت هذه الدورة تنظيم ندوة داخلية حول موضوع: "التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة… مكتسبات وتحديات"، ناقش فيها المتدخلون والمشاركون مجموعة من الإشكاليات، ذات الصلة بواقع أخلاقيات مهنة الصحافة في بلادنا ومقتضيات القانون رقم 90.13 المتعلق بتنظيم المجلس الوطني للصحافة. كما تميزت الدورة بتقديم عدد من التقارير التي تهم حصيلة المنتدى المغربي للصحافيين الشباب في الفترة الفاصلة بين جمعه العام المنعقد يوم 21 مارس 2021 وهذه الدورة من مجلسه الإداري. وبعد نقاش مستفيض صادق المجلس الإداري على ما يلي: الأنظمة الداخلية لعدد من الهيئات المنبثقة عن المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، والتي تتجلى في التالي: الهيئة المغربية للصحافيات الشابات، ومركز تكوين الصحافيين، والمركز المغربي للدراسات في قضايا الإعلام. المصادقة على تركيبة لجنة التحكيم والأخلاقيات ونظامها الداخلي. برنامج عمل وميزانية المنتدى المغربي للصحافيين الشباب لسنة 2022. الاستراتيجية الترافعية للمنتدى المغربي للصحافيين الشباب للفترة بين شهرَي غشت 2022 ومارس 2023. تشكيل لجنة مؤقتة بناء على مقتضيات الفصل السابع من القانون الأساسي للمنتدى المغربي للصحافيين الشباب، تعهد لها مهمة إنجاز تصور وخطة مستقبلية حول تأسيس تنسيقيات جهوية للمنتدى. وشكلت هذه الدورة من المجلس الإداري، مناسبة للتداول في عدد من القضايا ذات الصلة بالوضعية العامة للإعلام على الأصعدة: الوطني والإقليمي والدولي. في هذا الإطار، استحضر المشاركون ما يلي: الدستور المغربي لسنة 2011 ولاسيما الفصل 28 منه، الذي يكرس حرية الصحافة وينص على تعزيز التعددية اللغوية والثقافية والسياسية في الإعلام العمومي، ويشجع على التنظيم الذاتي للمهنة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية. الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى أسرة الصحافة والاعلام، بمناسبة اليوم الوطني للإعلام يوم 15 نونبر 2002، التي أكد فيها جلالة الملك محمد السادس على دور الصحافة في البناء الديمقراطي لبلادنا وعلى تكريس حرية التعبير بوصفها سبيلا لنهوض صحافة جيدة وتطورها، بالإضافة إلى خطاب العرش لسنة 2004 الذي اعتبر فيه جلالته، أن إصلاح الفضاء السياسي سيظل ناقصا بدون استكمال الإصلاح الشامل للمشهد الإعلامي، لترابطهما العضوي في دمقرطة الدولة والمجتمع. تأكيد لجنة النموذج التنموي في توصياتها، على دور الصحافة في إضفاء الشفافية على الحياة العامة، وضمان مستويات من الجودة والمصداقية للسياسات العمومية، وأهميتها الكبرى في إرساء معالم مجتمع مفتوح وتعددي. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولاسيما الفصل 19 الذي ينص على حق كل إنسان في اعتناق الآراء دون مضايقة وحرية التعبير، والتعليق رقم 34 الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان سنة 2011. الالتزامات الناتجة عن مصادقة المغرب وانضمامه إلى الاتفاقيات التسع الأساسية في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مجموع الالتزامات الطوعية التي عبر عنها المغرب في مناسبات واستحقاقات دولية كثيرة، لاسيما في الشق المتعلق بحرية الرأي والتعبير.
