تتحول جولات مبعوثي الأممالمتحدة إلى الصحراء المغربية تدريجيا إلى روتين موسمي لا يكاد يقدم جديدا في الإدارة الدولية لهذا النزاع المفتعل. المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا دشن جولة جديدة من الزيارات إلى المنطقة من أجل البحث عن إحياء العملية السياسية، وعلى رأسها المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو من أجل التوصل إلى حل سياسي برعاية الأممالمتحدة. لكن هذه الجولة التي تجري في إطار خطابي أممي لم يتطور بعد لمواكبة المستجدات المسجلة على أرض الواقع لا تعِدُ أيضا بالكثير، ولا نظن أنها ستغير من الواقع شيئا. لكن ما هو هذا الواقع الذي تتجاهله هذه الجولات والأنشطة التي يقوم بها المبعوث الأممي؟ هذا الواقع ببساطة هو التعزيز الدولي الذي شهدته مغربية الصحراء من طرف العديد من القوى الدولية والبلدان الإفريقية والعربية، التي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه وافتتحت قنصليات وتمثيليات دبلوماسية في أقاليمه الجنوبية. الواقع الذي نتحدث عنه ويجب أن ينتبه إليه المبعوث الأممي هو أن بلدا كإسبانيا يتحمل مسؤولية تاريخية في افتعال هذا النزاع قام مؤخرا بتصحيح مواقفه وإعلان دعمه الرسمي لمخطط الحكم الذاتي كحل سياسي وحيد وأوحد لهذا النزاع المفتعل. كما أن بلدا كبيرا كالولايات المتحدةالأمريكية أعلن رسميا اعترافه بمغربية الصحراء وبخارطته الممتدة حتى حدود موريتانيا. بالمقابل تآكلت أطروحة الانفصال وفقدت كل سندها الإيديولوجي والسياسي الدولي والإقليمي. المبعوث الأممي دي ميستورا أوّل من يعلم أن قصص المغامرات الانفصالية في العديد من مناطق العالم ليست سوى إرث من تركة الحرب الباردة التي انتهت منذ زمن، وأن الأقطاب الدولية الكبرى التي كانت تغذي هذا الصراع قد تخلت عنه بالمعنى الإيديولوجي القديم. فلا جبهة البوليساريو ظلّت تمثل حركة ماركسية وشيوعية موالية للاتحاد السوفياتي ولا الدولة المغربية تعتبر نظاما مواليا للغرب وللولايات المتحدةالأمريكية وِفقا للمفهوم التاريخي. هذا النوع من الاستقطاب الإيديولوجي انتهى منذ زمن وولّى إلى غير رجعة، فنحن اليوم أمام تحولات جيواستراتيجية عالمية تبشر بميلاد نظام عالمي جديد تحكمه مصالح وتطلعات وربما أقطاب جدد ومختلفون. ينبغي أيضا أن يأخذ المبعوث الأممي بعين الاعتبار أن كل القرائن التي كانت تقدمها الجزائر دفاعا عن حيادها المزعوم في ملف الصحراء المغربية قد تلاشت، وتأكد بالملموس وبالوقائع أن الجزائر هي الطرف الحقيقي والفاعل في هذا النزاع، الذي يجب أن تجري معه المفاوضات من أجل التوصل إلى حل نهائي. تورّطُ الجزائر في تسليح الانفصاليين وفي دفعهم نحو مغامرات غير محسوبة مثلما حدث في 2020 بمنطقة الكركرات على الحدود الموريتانية، لم يعد أمرا يمكن إخفاءه أو التستّر عليه. وعندما يتحدث المبعوث الأممي مع المسؤولين الجزائريين فإنه لا ينبغي أن يتحدث معهم كوسطاء أو مراقبين بل كفاعلين رئيسيين في اختلاق هذا النزاع واستدامته إلى اليوم. ولعلّ الأزمة الدبلوماسية الأخيرة التي وقعت بين الجزائر ومدريد أكبر دليل يتعين أن يستحضره دي ميستورا في لقاءاته مع المسؤولين الجزائريين من أجل فهم دقيق وموضوعي لمواقفهم. لقد كان المسؤولون الجزائريون باستمرار يدّعون الحياد والاكتفاء بملاحظة ما يحدث لمصلحة الطرفين: أي المغرب والبوليساريو، لكن هذا الخطاب انكشف تماما عندما أقامت الجزائر الدنيا ولم تقعدها بسبب إعراب إسبانيا عن موقف إيجابي تاريخي تجاه قضية الصحراء المغربية. لو كانت السلطات الجزائرية محايدة فعلا كما تدّعي فلماذا أثار موقف إسبانيا غضبتها إلى درجة افتعال القطيعة وتصعيد الأمور حدّ مراجعة معاهدة الصداقة مع مدريد؟ يكفي أن يطرح دي ميستورا هذا السؤال على رمطان لعمامرة ليدرك أن هذا النزاع مجرد هواية جزائرية لا يريد الكابرانات أن يتخلّوا عن ممارستها.