دعا السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، الى توحيد جهود مختلف القطاعات الوزارية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، والقطاع البنكي للنهوض بالاستثمار الخاص، لتحقيق الإقلاع، وتطوير معدلات النمو، وكذا رفع جملة من التحديات المسجلة، لاسيما تلك المرتبطة بتعبئة الأنظمة العقارية وتسهيل المساطر الإدارية وتيسير الحصول على التمويلات والولوج إلى الصفقات العمومية، إضافة إلى ضرورة تقليص كلفة الطاقة وتكلفة النقل وتأهيل الرأسمال البشري، وهي الملفات التي تشتغل الحكومة على تفعيلها، عبر تعبئة العديد من العناصر والأطراف لضمان الالتقائية بين كل الفاعلين وإيجاد منصة ملائمة للنهوض بمناخ الأعمال والاستثمار. وأشار رئيس الحكومة، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول موضوع "معادلة الاستثمار والتشغيل"، بمجلس المستشارين، الى أن " المغرب مدعو أكثر من أي وقت مضى الى التموقع استراتيجيا في ظرفية عالمية خاصة سمتها اللايقين الاقتصادي، مما يستدعي منا جميعا تجندا استثنائيا لانجاح هذا الطموح". وكشف عزيز أخنوش أنه " يرتقب أن تصل الحصة من مخصصات الاستثمار العمومي في ميزانية 2022 حوالي 245 مليار درهم، بارتفاع يناهز 6,5 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة، تتوزع على ميزانية الدولة بما قدره 89 مليار درهم، والمقاولات والمؤسسات العمومية ب 92 مليار درهم، وصندوق محمد السادس للاستثمار ب 45 مليار درهم و19 مليار درهم تخصص لفائدة الجماعات الترابية وأوضح رئيس الحكومة أن " البرنامج الحكومي 2021-2026 سيواصل دعم هذا المجهود الاستثماري المهم، كمحرك أساسي للسياسات الحكومية، والتي نسعى من خلالها إلى ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة العمل على إطلاق جيل جديد من آليات التنشيط الاقتصادي وريادة الأعمال والاستثمار وأبرز عزيز أخنوش، أن " تراجع النشاط الذي عرفته المقاولة المغربية بفعل الطارئة الصحية، عمدت الحكومة إلى البحث عن إجراءات دقيقة وواسعة النطاق، مصحوبة بتدابير المواكبة والتمويل لإنقاذ النسيج المقاولاتي من تداعيات الأزمة ومنح نفس جديد للمبادرة الخاصة وتشجيع تنافسيتها، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن " تفعيل استراتيجية "صنع في المغرب"، عرف انبثاق 918 مشروعا بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 39,4 مليار درهم، من شأنها أن توفر 000 197 منصب شغل مباشر وغير مباشر، مشيرا الى أن " الحكومة ولتعزيز السيولة لدى المقاولات، عملت، في إنجاز جد مهم، على تصفية كل مستحقات الضريبة على القيمة المضافة للقطاع الخاص، كما تم تحسين آجال أداء مستحقات المقاولات بالنسبة للطلبيات العمومية وتقليصها إلى 18,6 يوم. وبالموازاة مع ذلك، قامت الحكومة بتخصيص 2 مليار درهم لإنعاش القطاع السياحي والحفاظ على تنافسيته، و10 ملايير درهم للقطاع الفلاحي للتخفيف من آثار ضعف التساقطات. كما قامت الحكومة، يؤكد رئيس الحكومة، بإصدار مرسوم يقضي بخفض قيمة البرامج الاستثمارية الموجبة لدعم الدولة من 100 إلى 50 مليون درهم، وذلك لفتح الآفاق أمام عدد أكبر من المقاولات المتوسطة والصغيرة لإطلاق مشاريعها الاستثمارية. وتابع عزيز أخنوش أنه " من المنتظر أن تمكن مختلف الاتفاقيات الاستثمارية التي تم إبرامها خلال الستة أشهر الماضية، سواء في إطار اللجنة الوطنية للاستثمار أو في إطار مخطط التسريع الصناعي، من تعبئة غلاف إجمالي يقدر ب 51 مليار درهم وخلق أكثر من 57.000 منصب شغل. وأضاف :" وقد شرعنا فعليا في تنزيل هذا البرنامج، عبر التوقيع على اتفاقيات مع 68 إقليما وعمالة بمختلف ربوع المملكة، حيث يبلغ عدد الأشخاص المزمع إدماجهم وفق هذه الاتفاقيات ما يناهز 70 ألف شخص ومن المرتقب التوقيع على الاتفاقيات المتبقية في أقرب الآجال للوصول لهدف 100 ألف مستفيد. وقد بلغ عدد المستفيدين الفعليين من هذا البرنامج حوالي 7.600 مستفيد في أفق أن يبلغ 30.000 و 37.000 نهاية شهر ماي 2022. كما تم تحويل الدفعة الأولى من الاعتمادات المخصصة للبرنامج لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي ناهزت 492 مليون درهم.
