الرباط/ عفراء علوي محمدي – تصوير: ياسين جابر تجمهر مئات الأساتذة المتعاقدين، اليوم الاثنين بالرباط، أمام مقر البرلمان بشارع محمد الخامس، بعد منعهم من تنظيم مسيرة احتجاجية كان من المقرر انطلاقها من حي حسان في اتجاه وزارة التربية الوطنية، ثم البرلمان. وأربك منع المسيرة حسابات أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حيث وجدو صعوبة في تنظيم حشد الأساتذة المتعاقدين، في الوقت الذي قرر فيه بعضهم تنظيم مسيرات مصغرة، خطت بشعارات مختلفة ومتباينة في اتجاه باب الأحد، بينما فضل آخرون الاحتجاج أمام مقر البرلمان بأشكال متفرقة. ورفع المحتجون شعارات من قبيل: "الشعب يريد إسقاط التعاقد" و"اللي مسؤول يلقى الحل.. ولا يرحل"، و"باي باي زمان الطاعة.. هذا زمان المقطاعة"، بينما حملوا لافتات تحمل عبارات: "الإدماج حق مشروع والنضال هو السبيل" و"لا لتفكيك المدرسة العمومية"، و"التعاقد = العبودية" و"متقيسش مدرستي"… واعتمد المتعاقدون أساليب جديدة للاحتجاج، أبرزها التصفير، والجلوس على الأرض، والتلويح ببالونات هوائية بألوان مختلفة، كتب عليها "لا للتعاقد".. وعن منع المسيرة الرئيسية، قال محسن هلال، عضو المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إن السلطات "تتعمد نهج المقاربة القمعية التي تعتمد على الاستبداد والمنع، حتى يتسنى لها إضعاف الأساتذة، لكنها لن تجيدي معنا، لأننا سنستمر في الاحتجاج إلى غاية تحقيق مطلبنا المشروع، وهو إلغاء التعاقد". وأكد هلال، في تصريحه لصحيفة "الدار"، أن التنسيقية "تدعو الحكومة إلى فتح حوار مسؤول وجاد مع كافة النسقين، من أجل التوصل إلى حل إلغاء التعاقد، عوض اعتماد قرارات قمعية وظالمة، من شأنها تأجيج الاحتقان والتشنج على المستوى الوطني". من جهتها، قالت نزهة ماجدي، عضوة تنسيقية الأساتذة المتعاقدين بجهة سوس، إن الحكومة تستعمل سياسة التضليل والتدليس في حديثها عن إلغاء التعاقد، "في حين ان الأمر يتعلق فقط بتغيير في المصطلحات، ولأن التعاقد لا يزال قائما، فسنظل صامدين حتى تتحمل الحكومة مسؤوليتها، ويتم إسقاط مخطط التعاقد وإدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية"، على حد قولها. وزادت المتحدثة، في تصريحها للصحيفة، أن "من حق كل مواطن مغربي ولوج الوظيفة العمومية، لكن يبدو ان الحكومة تحسب أننا لسنا مغاربة الجنسية، او مجرد لاجىين في هذا الوطن، وتحاول منعنا من الاحتجاج والتظاهر السلمي بطرق عنيفة". وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، لم تعرف احتجاجات الأساتذة أي تدخل أمني يروم تفريق المحتجين المتعاقدين، الذين حجوا من مختلف جهات المملكة.
