بوأ تقرير "تنافسية الاقتصادات العربية"، المغرب المرتبة الرابعة، خلف الامارات العربية المتحدة التي حافظت على المركز الأول، في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية، نتيجة استحواذها على المركز الأول على مستوى المجموعة ككل في مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار. وجاءت السعودية في المركز الثاني، في حين حلت قطر والمغرب وكوريا الجنوبية، و ُعمان في المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس على التوالي.، فيما حلت تايلاند في المركز الرابع، واستحوذت ماليزيا والسعودية على المركزين الخامس والسادس على التوالي، في حين حصلت قطر على المركز السابع. وأظهر التقرير احتلال المغرب للمرتبة الثالثة عربيا في المؤشر الفرعي المتعلق ب"حماية المستثمرين"، بقيمة معيارية بلغت نحو 322.0 نقطة، وهو المؤشر الذي يعنى بقياس الجوانب التي تتعلق بقوانين الأوراق المالية، وقوانين الشركات، إضافة إلى قوانين الإجراءات المدنية وقواعد المحاكم، كما يركز على طبيعة الإجراءات التي تهتم ب حماية حقوق الأقلية في الشركات المساهمة. ويستعرض العدد الخامس من تقرير تنافسية الاقتصادات العربية تطور مستويات تنافسية الاقتصادات العربية، كما يلقي الضوء على الإجراءات والسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدول العربية في سبيل تحسين مستويات إنتاجيتها وتنافسيتها. كما يركز العدد الخامس من التقرير على قياس تنافسية الاقتصادات العربية باستخدام مؤشرين أساسيين يتمثلان في مؤشر الاقتصاد الكلي، ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار. يعكس مؤشر الاقتصاد الكلي، مدى تحقق أسس استقرار الاقتصاد الكلي بما يستلزمه ذلك من تحقيق الاستقرار السعري وتبني سياسات مالية ونقدية منضبطة، فيما يقيس مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار مدى قدرة الدولة على خلق البيئة التنافسية التي تضمن استمرار توفر رؤوس الأموال، من خلال التركيز على تطوير الأطر التنظيمية والقانونية و تبني السياسات الاقتصادية الملائمة، والجوانب التقنية وغيرها من العوامل الأخرى التي تسهم في دعم الإنتاجية والتنافسية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. ومن جهة أخرى، يستعرض التقرير ترتيب سبعة عشر دولة عربية في مجال التنافسية، مقارنة مع دول أخرى تنتمي إلى عدة أقاليم مختلفة تشمل كل من : البرازيل، والهند، وكوريا الجنوبية، واسبانيا، وتايالند، وماليزيا، وسنغافورة، وجنوب أفريقيا، وتركيا وذلك بحسب المنهجية المتبعة في هذا التقرير.