في ما يلي اهم النقاط التي تضمنها مذكرة المندوبية السامية للتخطيط حول حول موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الأول وتوقعات الفصل الثاني من سنة 2022 : النشاط الاقتصادي: – الاقتصاد الوطني من المتوقع ان يعرف خلال الفصل الأول من سنة 2022 ، نموا يقدر ب 1,2%، حسب التغير السنوي، عوض 1% خلال نفس الفترة من السنة الماضية. – هذا النمو سيكون مدعوما بشكل أساسي بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ب 3,3%. الطلب الداخلي: – الطلب الداخلي من المتوقع أن يعرف في الفصل الأول من سنة 2022 تباطؤا ملموسا مقارنة بسنة 2021. – أن هذا النمو يعزى بشكل كبير إلى ارتفاع استهلاك الإدارات العمومية بنسبة 5.3%، في ظل ارتفاع نفقات التسيير. – من المتوقع أن تعرف وتيرة نمو استهلاك الأسر تباطؤا ملحوظا، حيث من المتوقع أن تصل إلى 0.8+% في الفصل الأول من سنة 2022، بدلا من 1.5% خلال نفس الفترة من السنة الماضية. آفاق الاقتصاد الوطني: – توقع نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 1,8%، خلال الفصل الثاني من سنة 2022 عوض 15,2%، المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2021 . الصادرات: – من المتوقع أن يعرف حجم الصادرات الوطنية من السلع والخدمات نمو ا بنسبة 5.6% خلال الفصل الأول من سنة 2022. – قيمة صادرات السلع بالأسعار الجارية على الخصوص من المتوقع ان تشهد ارتفاعا بنسبة 29.5% على أساس سنوي، بدلا من 12.6% في نفس الفترة من السنة الماضية. – باستثناء الفوسفاط ومشتقاته، فمن الراجح أن تسجل الصادرات ارتفاعا بنسبة 19.3%، مستفيدة من تحسن قيمة المبيعات الخارجية في صناعة الطائرات بنسبة 61.5% بدلا من انخفاضها ب 17.3% في الفصل الأول من سنة 2021. التضخم: – من المنتظر أن يصل التضخم إلى أعلى مستوى منذ سنة 2008 مسجلا خلال الفصل الول من السنة الجارية ارتفاعا بنسبة 3,6%، حسب التغير السنوي، عوض 0,1% خلال نفس الفترة من سنة 2021. – هذا التسارع يعزى بشكل أساسي إلى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية بنسبة 5,3%. – أسعار المواد الغذائية غير الطازجة، ستعرف ارتفاعا بنسبة 6,4%، نتيجة تزايد أسعار منتوجات الحبوب والزيوت النباتية الناجم عن ارتفاع أسعار الاستيراد. – بالنسبة للمواد غير الغذائية، ستعرف أسعارها ارتفاعا ب 2,5%، تحت تأثير الزيادات في أسعار المواد الطاقية والنقل وتسارع أسعار المواد المصنعة، في ظل زخم التوترات المرتبطة بصعوبات التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي . المصدر: الدار-وم ع
