من المرتقب أن يتسارع المنحى التصاعدي في أسعار الاستهلاك، في الفصل الأول من 2022، حيث من المنتظر أن ترتفع ب3,6%، حسب التغير السنوي، عوض 0,1% خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ويعزى هذا التسارع بشكل أساسي، حسب تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، إلى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية بنسبة 5,3%، حيث ستعرف أسعار المواد الغذائية غير الطازجة، ارتفاعا ب6,4%، نتيجة تزايد أسعار منتوجات الحبوب والزيوت النباتية الناجم عن ارتفاع أسعار الاستيراد. كما يرجح أن تشهد أسعار المنتوجات الطازجة تزايدا مطردا، خاصة تلك المتعلقة بلحوم الدواجن، حيث ستساهم ب1,9+ نقطة مئوية في ارتفاع الأسعار. أما بالنسبة للمواد غير الغذائية، فستعرف أسعارها ارتفاعا ب2,5%، تحت تأثير الزيادات في أسعار المواد الطاقية والنقل وتسارع أسعار المواد المصنعة، في ظل زخم التوترات المرتبطة بصعوبات التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي. ورجح أن يعرف معدل التضخم الكامن، الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب، استمرارا في تصاعده ولكن بوثيرة أقل نسبيا، حيث سيسجل ارتفاعا يقدر ب3,4% في الفصل الأول من 2022 يعزى بالأساس الى دينامية مكوناته، ولا سيما المواد الغذائية والمصنعة، مع الإشارة أن التضخم عند أعلى مستوى منذ سنة 2008.