كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أن "مشروع القانون الجنائي، الذي سحبته الحكومة من البرلمان، أصبح "شبه جاهز"، و "تشتغل عليه الحكومة حاليا". وأوضح بايتاس، الذي كان يتحدث في الندوة الصحافية الأسبوعية، عقب انعقاد المجلس الحكومي، أنه " من خلال إفادة وزير العدل فإن مشروع القانون الجنائي شبه جاهز، وسيتم إخضاعه للمسطرة التشريعية المتمثلة في الحكومة والبرلمان وآنذاك سوف نحاسب النوايا". وفي هذا الصدد، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة :" ألا يحتاج القانون الذي وضع بالبرلمان في سنة 2014 أو 2015 إلى تنقيح وتجويد بعد التطورات التي عرفها المجتمع؟؟ وأبرز الوزير في هذا الصدد، أن " المغرب عرف العديد من التطورات الكبيرة على المستوى المجتمعي، منها ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي في المؤسسات السجنية، ونظرة المجتمع للجريمة بشكل عام، وتجدد النقاش حول العقوبات السالبة للحرية"، مشددا على أن " سحب مشاريع القوانين بشكل تلقائي من صلاحيات الحكومات في مجموعة من الدول"، مبرزا أن " الحكومة الحالية من صلاحيتها دراسة مجموعة من القوانين الموجودة في غرفتي النواب والمستشارين، كما أن هناك قوانين لم يتم الشروع في مناقشتها". وأضاف بايتاس أن "الحكومة سحبت أيضا القانون المرتبط بالوكيل الجمركي، وتنظيم مهنة الوكيل الجمركي، حيث تمت برمجته في اللجنة وحضر الوزير المكلف بالميزانية ليبلغ أعضاء اللجنة والمجلس، أن مجموعة من التطورات التي عرفتها المهنة، و التي جاءت في قانون المالية لسنة 2021 و 2022، والتي يجب إدراجها في القانون، وسيتم أيضا سحبه مستقبلا".
