أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع القانون الجنائي، الذي سحبته الحكومة من البرلمان، تشتغل عليه حاليا وهو "شبه جاهز". وقال بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، إنه "من خلال إفادة وزير العدل فإن مشروع القانون الجنائي شبه جاهز، وسيتم إخضاعه للمسطرة التشريعية المتمثلة في الحكومة والبرلمان وآنذاك سوف نحاسب النوايا". وتساءل بيتاس: ألا يحتاج القانون الذي وضع بالبرلمان في سنة 2014 أو 2015 إلى تنقيح وتجويد بعد التطورات التي عرفها المجتمع؟ وأشار إلى أن المملكة المغربية عرفت العديد من التطورات على المجتمع والوضعية التي أصبحت عليها المؤسسات السجنية عدد وارتفاع الاعتقال الاحتياطي ونظرة المجتمع للجريمة بشكل عام. وأضاف بايتاس أن الحكومة سحبت أيضا القانون المرتبط بالوكيل الجمركي، حيث "تمت برمجته في اللجنة وحضر الوزير ليبلغ أعضاء اللجنة أن مجموعة من التطورات عرفتها المهنة سيتم إدراجها في القانون".