بايتاس مدافعا عن سحب القانون الجنائي: سحب القوانين من حق الحكومات

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه من حق الحكومة سحب القانون الجنائي من البرلمان.
وأوضح بايتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن "سحب القوانين من حق الحكومات، فحينما تأتي حكومة جديدة من الناحية الدستورية والقانونية يحق لها أن تسحب جميع القوانين الموجودة في البرلمان من أجل تجويدها وإعادة النظر في مضامينها ومقتضياتها".
وبحسب المتحدث ذاته، فإن "ما قامت به الحكومة حق دستوري وأن بعض التجارب الديمقراطية تسمح للحكومات بسحب القوانين بشكل مباشر". مشيرا إلى أن "المشرع الدستوري المغربي أعطى للحكومة الحرية في سحب القوانين وفقا للتصور".
و أبرز أن " القانون الجنائي عمر في البرلمان لسنوات عديدة ولم يسبق المصادقة عليه في الولاية السابقة، والعديد من القضايا ظهرت في يومنا الحالي من بينها الاعتقال الاحتياطي الذي دفع الحكومة إلى سحب القانون الجنائي كي تعدله وفقا لرؤيتها".