التئمت مكونات الأغلبية الحكومية، اليوم الاثنين، بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط لتوقيع ميثاق الأغلبية، بحضور زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، والأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة. وأكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار، أن " ميثاق الأغلبية الحكومية يعد ثمرة لعمل مشترك، وتنسيق بين مكونات التحالف الحكومي الحالي، والذي يهدف أساسا الى تعزيز آليات وميكانيزمات، وتسهيل عمل الأغلبية الحكومية سواء داحل اطار الحكومة او البرلمان". وأشار أخنوش الى أن " الميثاق يشكل تعاقدا سياسيا واخلاقيا بين مكونات التحالف من اجل بلوغ الأهداف المسطرة في برنامجها الحكومي والتزاماتها الانتخابية، مبرزا بأن " التوقيع على الميثاق لحظة سياسية فارقة تحمل في طياتها الكثير من الرسائل، لعل ابرزها اننا مع انطلاق تجربة سياسية جديدة بثقافة تدبيرية مغايرة بأولويات واضحة وبأجندة زمنية محددة وبمنظور جديد، وتعاون بناء والاحترام المتبادل بين مكونات التحالف ويقطع مع بعض أساليب الماضي التي حالت دون الارتقاء بمؤسسات التحالف الى هيآت لصناعة الحلول". وأضاف رئيس الحكومة أن المعطيات الجديدة التي تنتجها هذه اللحظة السياسية منذ التعيين الملكي السامي لرئيس الحكومة تبرز عناصر جديدة لمنظومة العلاقة بين الحلفاء مبنية على قيم التضامن الجماعي والتنسيق المستمر والتكامل في المهام والمنجزات بغض النظر عن هذا اللون السياسي او ذاك"، مشيرا الى أن " هذا الحدث السياسي البارز يأتي ليتوج بداية مميزة في هذه التجربة السياسية المدعومة بزخم انتخابي غير مسبوق". وأوضح في هذا الصدد :" ولا شكل ان الانسجام التام والتماسك القوي بين مكونات الأغلبية جنبنا هدر الزمن السياسي وجعلنا نحقق الكثير في ظرف وجيز لا يتجاوز خمسين يوما"، مشيرا الى أنه " بعد التعيين الملكي للحكومة وبعد نيلها لثقة البرلمان تجاوزنا بعزيمة وثبات العديد من المحطات السياسية ودبرنا بنجاح لحظات دستورية فارقة كانت تستوجب زمنا طويلا وجهدا كبيرا واحيانا سجلات عقيمة لمدة شهور". وتابع عزيز اخنوش :" لقد نجحنا في هذا الحيز الزمني الضيق لتحقيق توافق سياسي بعد مفاوضات مسؤولة على مكونات التحالف الحكومي، وتجاوزنا بهدوء مرحلة اقتراح تركيبة للحكومة حتى تعيين جلالة الملك لأعضائها، وتوفقنا في تدبير محطة اخراج مراسيم عمل أعضاء الحكومة، بما تتطلبه من صعوبات في ترسيم حدود عمل الحكومة". وأضاف أخنوش :" وبالموازاة بذلنا جهدا مضاعفا من اجل الاشراف على تشكيل مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية بما تستوجبه من توافقات وتنازلات متبادلة فضلا عن النجاح في تدبير الانتخابات وفي إرساء مجلس البرلمان واستكمال هياكله". وقال أخنوش : في هذا الحيز المحدود من الوقت توفقنا في اعداد والتصويت على البرنامج الحكومي الذي يتضمن الخطوط العريضة التي تعتزم الحكومة القيام بها طيلة ولاية انتدابها بالإضافة الى ادخال تعديلات مهمة على مشروع قانون المالية في هذه السنة حتى يعكس التزامات البرنامج الحكومي مع احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بإحالة المشروع القانون المالي على البرلمان داخل الآجال القانونية". وأبرز أخنوش أنه " لم يكن من اليسير أبدا بلوغ هذه الأهداف السياسية والدستورية في هذا الحيز القصير دون حس المسؤولية الوطنية وروح التشاور والتعاون ونكران الذات التي أبداها الأمناء العامون للأحزاب السياسية ومؤسساتهم التقريرية المحترمة التي ذللت الصعوبات ومهدت في وجهنا الطريق المعبد نحو انطلاقة جديدة لهذه الحكومة".
