كان لافتا خلال العرض الذي ألقاه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، في الجلسة الشهرية بمجلس النواب، حضور معطيات وأرقام تبين عزم الحكومة على القيام بالإصلاحات الجوهرية من أجل استكمال أسس الدولة الاجتماعية، كما جاء في كلمة عزيز أخنوش. وفي وقت يتحدث فيه البعض عن اتخاذ الحكومة لبعض القرارات ويصفها ب"اللاشعبية" على غرار تحديد سن الولوج الى التدريس في 30 عاما، والذي أثير بشأنه جدل كبير، قال عزيز أخنوش في هذا الصدد " لن نتردد إذا تطلب منا الإصلاح اتخاذ بعض القرارات التي قد تبدو مجحفة بالمنطق السياسي الضيق، لكنها في العمق قرارات ضرورية لتنزيل مشروع الدولة الاجتماعية، كما يطمح إليها الجميع". وفي كلمته جدد رئيس الحكومة التأكيد على أن " الحكومة ستتحمل مسؤوليتها كاملة إزاء القرارات والإجراءات النوعية التي تتخذها، مشيرا بهذا الخصوص الى أن هذا النوع من القرارات في عدد من المجالات، كالتعليم والصحة، يتطلب تحمل المسؤولية دون تردد من أجل التأسيس لمرحلة فارقة في تاريخ بلادنا". وبخلاف ما عهده المتتبع للجلسات الشهرية للولايات الحكومية السابقة، التي يغلب عليها منطق "التهريج" و " المزايدات السياسوية العقيمة"، منحت كلمة رئيس الحكومة، اليوم، وهجا جديدا للجلسة الشهرية المنصوص عليها في الدستور، حيث اغتنمها رئيس الحكومة، و نواب الأمة، للنقاش، و تبادل وجهات النظر إزاء القضايا المصيرية التي تهم تدبير الشأن العام بعيدا عن منطق المزايدات، والتراقش السياسي العقيم. وبلغة واضحة مليئة بالأرقام و المؤشرات الدالة، أكد رئيس الحكومة أن " الحكومة شرعت في تنزيل برنامجها المتعلق بالحماية الاجتماعية، من خلال مصادقة المجلس الحكومي على 6 مشاريع مراسيم تتعلق بالحماية الاجتماعية، ما سيمكن أزيد من 3 ملايين مواطن من الاستفادة من التغطية الصحية. كما جدد التأكيد، أيضا على أن الحكومة ستعمل على ضمان تعويضات عائلية لكل الأسر للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة ودعم التمدرس في سن مبكر في أفق 2023_2024، على أن تباشر بحلول سنة 2025 توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد لكافة الناشطين، وتعميم التعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل. وكما يتضح من خلال عرض رئيس الحكومة، تحظى قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل بأولوية الحكومة، حيث ستعمل هذه الأخيرة على إحداث بطاقة صحية ذكية لكل مواطن مغربي، تحد من الإنفاق المباشر للمرضى، خصوصا ذوي الدخل المحدود، على الخدمات الصحية، وتمكن من التتبع الدقيق لمسار كل مريض، كما خصص مشروع قانون المالية لسنة 2022 ميزانية تقدر ب6 مليارات درهم لتأهيل البنيات الاستشفائية وتعزيز تجهيزاتها، وهو ما يشكل زيادة قدرها 2.7 مليارات درهم. أما في مجال النهوض بمنظومة التربية والتكوين، فجأت كلمة عزيز أخنوش مليئة بالتزامات واضحة ومباشرة، وبإجراءات ملموسة، حيث شدد على أن الحكومة ستعمل على تجويد تكوين الأساتذة وتحديد معايير توظيفهم وتحسين ظروف اشتغالهم، في أفق إحداث كليات خاصة لتكوين الأساتذة يكون الولوج إليها على أساس الانتقاء. وبخصوص الجدل الذي أثاره تحديد سن اجتياز مباريات أطر الأكاديميات في 30 عاما، جدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أنه يتحمل المسؤولية في القرار الذي اتخذه وزير التعليم، مبرزا أن " الحكومة قامت هذه السنة بوضع شروط لانتقاء المرشحين تهدف إلى الاستثمار في تكوين الأساتذة على المدى البعيد، لتعزيز كفاءتهم، باعتبار هذا الورش ركيزة أساسية من ركائز الإصلاح التربوي". كما أوضح في هذا الصدد أن " تفعيل هذا التوجه سيتم من خلال تعزيز التكوينات الأساسية والمستمرة للفاعلين التربويين، التي رصد لها غلاف مالي يقدر ب500 مليون درهم برسم سنة 2022؛ كما سيتم تخصيص 400 مليون درهم لتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات". عرض معزز بالأرقام، و المؤشرات، و الإجراءات الملموسة ذلك الذي قدمه، اذن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، ولاشك أن مناقشات نواب الأمة لهذا العرض بحس وطني، سيسهم في تجويد الإجراءات التي تعتزم الحكومة تنزيلها بغية ربح الزمن السياسي وعدم هدره كما كان عليه الأمر خلال الولايتين الحكوميتين السابقيتين، حينما كانت جلسات رئيس الحكومة تتحول الى فضاء للتراشق السياسي، و المزايدات السياسية بشكل نفر المواطنين المغاربة من السياسة.
