في خضم الجدل المصاحب لتسقيف سن الولوج الى مهنة التدريس، رفض مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، المزايدة على الحكومة في هذا الأمر واتهامها بمحاولة حرمان الخريجين من ولوج التعليم، متسائلا :" ال 17 ألف ممن سيتم توظيفهم في قطاع التعليم أليسوا مغاربة ؟ وبخصوص اتهام البعض للحكومة بخرق بنود ومقتضيات النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين، قال بايتاس في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس بالرباط، ان " هذا القرار سليم من الناحية القانونية. وبشأن معارضة القرار للنظام الأساسي لأطر الأكاديميات، أكد أن هذا الأخير "ليس بقانون ولا مرسوم ولا قرار، وإنما نظام موقع بين وزير المالية ووزير التربية الوطنية ويجب أن يخضع لتغييرات". وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن إصلاح التعليم لن يتحقق فقط بتحديد السن، وأن الحكومة تشتغل أيضا على المناهج والبنيات التحتية والموارد البشرية وتحسين وضعيتها الاجتماعية وظروف النقل والإطعام".