في تصريح جديد يعكس التخبط الذي يعيشه النظام العسكري الجزائري، وتناقض تصريحات مسؤوليه، وعدم ثباتها على موقف واحد، وضع السفير الجزائري لدى الاتحاد الأوروبي، محمد حناش، جنرالات بلاده، ومعهم الرئيس عبد المجيد تبون في موقف مضحك، ومثير للشفقة، عندما أعلن عن تصريحات مناقض لما أصدرته رئاسة بلاده في موضوع "أنبوب الغاز". وقال السفير الجزائري لدى بروكسيل، محمد حناش، أن " تجديد الاتفاق حول استغلال أنبوب الغاز كان يتطلب فتح مفاوضات جديدة منذ سنة"، مبرزا أن "الجزائرواسبانيا كانتا قد أعربتا عن أملهما في التفاوض حول هذه الامكانية فيما لم يبد المغرب أي مؤشر واضح لإرادته في تجديد الاتفاق إلى غاية منتصف غشت 2021، مما دفع بالجزائر إلى التحضير لحل بديل للحفاظ على التزاماتها التعاقدية مع اسبانيا". هذا التصريح يناقض ما جاء في البلاغ الرسمي للرئاسة الجزائرية، التي أكدت في وقت سابق أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قرر إنهاء العقد الذي كان يربط بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وإسبانيا الذي يَعبر الأراضي المغربية، وذلك بسبب ما أسمته الرئاسة الجزائرية ب"الممارسات ذات الطابع العدواني، من المملكة المغربية تجاه الجزائر، التي تمسّ بالوحدة الوطنية". ووجد السفير الجزائري لدى الاتحاد الأوربي، ومعه كابرانات قصر "المرادية" أنفسهم في وضع حرج، بعد أن وجه رئيس وفد البرلمان الأوروبي المكلف بالعلاقات مع بلدان المغرب العربي، "أندريا كوزولينو" انتقادات لاذعة الى الجزائر، مؤكدة بأنها " تهدد أوروبا وأمنها الطاقي بعدم تجديد عقد أنبوب الغاز بينها وبين إسبانيا". هذا، وسبق أن أكد "المكتب الوطني للماء والكهرباء" و " المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن" في بلاغ مشترك أن تأثير عدم تجديد الجزائر لعقد "أنبوب الغاز" مع اسبانيا سيكون تأثيره محدودا على المنسوب الطاقي بالمملكة، وهو ما أكده أيضا مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.