كشف محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن "ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، خصوصا المستوردة، يرتبط بتقلبات السوق الدولية، مؤكدا بأن " أثمنة بعض المنتجات المحلية كالخضر والفواكه والحبوب تعرف استقرارا، بل و انخفاض أثمنة بعضها كالطماطم، والبطاطس". وأضاف محمد الصديقي، في ندوة صحفية، عقب انعقاد مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن السوق الوطنية تعرف وفرة المواد وأنه لا وجود لخصاص فيها، مؤكدا على ضرورة التفريق بين بعض المنتجات المحلية والمستوردة عند الحديث عن موضوع ارتفاع الأسعار". وأشار محمد الصديقي في هذا الصدد الى أن "ثمن زيت المائدة ارتفع منذ أكثر من سنة وليس منذ أشهر أو أسابيع، مؤكدا بأن "الحكومة منكبة على اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير حيث سيتم توزيع مليون و 600 ألف من البذورة المختارة، على 98 نقطة بيع على الصعيد الوطني، مشيرا الى أن المواد الأخرى التي تستعمل في انتاج الأسمدة تعرف استقرار حيث نتوفر على 500 ألف قنطار". وذكر وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية أن " الأسمدة الازوطية التي تستعمل في فصل الربيع ارتفعت أثمنتها، لأنها تندرج في اطار المواد التي عرفت ارتفاعا لأنها تستعمل من الميتان، مؤكدا بأن " الحكومة ستقوم بتوزيع الزراعات على الصعيد الوطني. وكشف محمد الصديقي أنه فيما يخص الحبوب فنتوقع مساحة مزروعة تصل الى 4 ملايين و 500 ، و و القطاني قد تصل الى 5 مليون ونصف من الزراعات الخريفية الكبرى وخلص الى أن " تقلبات وتغيرات الأسعار في بعض المواد تظل ظرفية"، مضيفا أن " جميع الاثمنة ستعرف الرجوع تدريجيا لمستواها العادي لأن هناك عمل، وتنسيق متواصل مع المهنيين وسلاسل إنتاج الدجاج "فيدرالية الدواجن" من أجل العمل على عودة أنشطة الإنتاج الى مستواه العادي".