أخنوش يكشف 10 التزامات كبرى للحكومة من بينها إحداث مليون منصب شغل

تنعقد في هذه الأثناء، بمقر مجلس النواب، بالرباط، جلسة عمومية مشتركة، لتقديم البرنامج الحكومي من طرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
وأكد عزيز أخنوش أن " الحكومة ستعمل على دعم السياسة الخارجية للمغرب عامة وفي مجال التعاون جنوب جنوب خاصة، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس"، مبرزا أن " الحكومة تستحضر التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالعناية بمغاربة العالم باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع المغربي ويساهمون في تنمية بلدهم من زوايا مختلفة".
وفي هذا الصدد، كشف رئيس الحكومة أن " الحكومة تعتزم تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج للنهوض بأوضاعهم والدفاع عن مصالحهم و أوضاعهم سواء فيما يتعلق بالجانب الثقافي والتربوي والاجتماعي"، مؤكدا بأن " الحكومة ستعمل أيضا في الجانب المتعلق بالمواكبة القانونية لتبسيط المساطر، ودراسة ومعالجة الشكايات، وكذلك تعبئة وتشجيع استثمارات الكفاءات، ودعم الدينامية المقاولاتية وجمعيات مغاربة العالم، ستعمل الحكومة على تعزيز الصورة المشرفة لمغاربة العالم خاصة لدى المؤسسات و الهيئآت والمنظمات الدولية الساهرة على احترام الحريات وحقوق الانسان والحكامة الجيدة والشفافية ومحاربة الفساد، وتحسين ترتيب المملكة في مختلف مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية".
وجدد عزيز أخنوش التزام الحكومة بإنجاز الأوراش الاستراتيجية الكبرى وأجرأة النموذج التنموي الجديد بكفاءة عالية، من خلال مأسسة آلية للتتبع والتقييم أداء السياسة العمومية والإصلاحات كما يوصي بذلك النموذج التنموي، فضلا عن التتبع الدقيق لتقدم الأوراش، ودعم تنفيذها وتجاوز العراقيل المحتملة".
وكشف رئيس الحكومة أن " هذه الأخيرة حددت 10 التزامات كبرى، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتيسيرا لتتبع وتقييم الحصيلة الحكومية، من خلال إحداث مليون منصب شغل صاف على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة؛ ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة عوض 20 في المائة حاليا، وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة.
كما تعهد عزيز أخنوش، بأن تعمل الحكومة على حماية وتوسيع الطبقة الوسطى، وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي، مع تعبئة المنظومة التربوية – بكل مكوناتها بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا (عوض المراتب المتأخرة في جل المؤشرات الدولية ذات الصلة(.
وأشار رئيس الحكومة كذلك الى أن " الحكومة ستعمل على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص، بميزانية تصل إلى مليار درهم بحلول سنة 2025، مبرزا أن " الحكومة تستعمل على التحسين التدريجي للتوازنات الماكرو اقتصادية للمملكة خلال مدة ولايتها".