بإعلان ولادة التشكيلة الحكومية الجديدة بقيادة عزيز أخنوش، يكون المغرب قد مر الى السرعة القصوى في تنزيل المشاريع الكبرى، والتي تتطلب نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات، بما فيها الحكومة. والملاحظ أن بصمة جلالة الملك محمد السادس كانت واضحة في التشكيلة الحكومية الجديدة، وذلك بما يتوافق مع إرادة جلالته في تشكيل حكومة عصرية ذات توجه عملي، تتويجاً لعملية التناوب التي حرص من خلالها جلالة الملك على ضمان جميع الشروط. الحرص الملكي السامي على تشكيل حكومة قوية قادرة على رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تواجه المغرب، سبق أن شدد عليه جلالة الملك محمد السادس سنة 2019 بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، عندما سطر جملة من الرهانات التي تنتظر بلادنا في المرحلة الجديدة، و التي يتعين كسبها؛ ومنها رهان توطيد الثقة والمكتسبات: لكونها أساس النجاح، وشرط تحقيق الطموح، ورهان عدم الانغلاق على الذات، خاصة في بعض الميادين، التي تحتاج للانفتاح على الخبرات والتجارب العالمية، باعتبار ذلك عماد التقدم الاقتصادي والتنموي، بما يتيحه من استفادة من فرص الرفع من تنافسية المقاولات والفاعلين المغاربة. كما سطر جلالة الملك في ذات الخطاب رهان التسريع الاقتصادي والنجاعة المؤسسية من أجل بناء اقتصاد قوي وتنافسي، من خلال مواصلة تحفيز المبادرة الخاصة، وإطلاق برامج جديدة من الاستثمار المنتج، وخلق المزيد من فرص الشغل، فضلا عن رهان العدالة الاجتماعية والمجالية الهادف الى استكمال بناء مغرب الأمل والمساواة للجميع، مغرب لا مكان فيه للتفاوتات الصارخة، ولا للتصرفات المحبطة، ولا لمظاهر الريع، وإهدار الوقت والطاقات. والأكيد أن الكفاءات التي تضمها التشكيلة الحكومية الجديدة، والتي تجمع بين مسارات أكاديمية ومهنية مميزة، سيعطي دفعة جديدة للعمل الحكومي، خاصة وأن ضمنها أعضائها رئيس لجنة النموذج التنموي الجديد، وعضويين داخل اللجنة، مما يؤكد أن هناك التقائية بين برامج الأحزاب السياسية المكونة للائتلاف الحكومي، و توصيات تقرير لجنة النموذج التنموي. ومن أجل إضفاء لمسة عملية على أداء الحكومة، ينتظر أن تتعزز بعض القطاعات الوزارية في مستقبل الأيام بكتاب دولة، من أجل تخفيف العبء على بعض القطاعات، وضمان انسيابية تنفيذ الإجراءات الحكومية بفعالية ونجاعة. الحرص الملكي على تشكيل حكومة قوية أكد عليه جلالة الملك محمد السادس في خطاب عيد العرش الأخير، عندما شدد على أن تنفيذ توصيات لجنة النموذج التنموي مسؤولية وطنية، تتطلب مشاركة كل طاقات وكفاءات الأمة، خاصة تلك التي ستتولى المسؤوليات الحكومية والعمومية، خلال السنوات القادمة، كما أن جلالة الملك أكد في ذات الخطاب على ضرورة أن يشكل "الميثاق الوطني من أجل التنمية"، إطارا مرجعيا، من المبادئ والأولويات التنموية، وتعاقدا اقتصاديا واجتماعيا، يؤسس لثورة جديدة للملك والشعب. بصمة جلالة الملك من أجل حكومة عصرية ذات توجه عملي كانت واضحة اذن في تشكيلة حكومة عزيز أخنوش، التي ينتظر منها المغاربة الشيء الكثير خلال الخمس سنوات المقبلة، خاصة وأنها تزخر بكفاءات لها باع طويل في التدبير والتسيير، قادرة على أن تستجيب لتطلعات المواطنين المغاربة، وتواكب التوجهات الملكية للنهوض بالتنمية بالبلاد، وتجاوز تداعيات كورونا، من خلال تعميم الحماية الاجتماعية، وتنزيل النموذج التنموي الجديد. ملامح المرحلة الجديدة من عمل حكومة عزيز أخنوش، سبق وأن رسم معالمها جلالة الملك محمد السادس سنة 2019، بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، عندما قال انها " مرحلة واعدة، لأن ما يزخر به المغرب من طاقات ومؤهلات، تسمح لنا بتحقيق أكثر مما أنجزناه. ونحن بالفعل، قادرون على ذلك. ويظل طموحنا الأسمى هو أن يلتحق المغرب بركب الدول المتقدمة"، وهو ما يقتضي، كما شدد على ذلك جلالة الملك، " انخراط جميع المؤسسات والفعاليات الوطنية المعنية، بما فيه الحكومة، في إعطاء نفس جديد، لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا".
