فوجئت بإدراج إسمي وصفتي في تقرير منشور على جريدة لوموند الفرنسية في عددها الأخير ضمن لائحة من الشخصيات العمومية المغربية يدعي التقرير والمقال تعرض هواتفهم للإختراق بنظام التجسس "بيكاسوس". وإذا كان من أدبيات التحقيقات الصحفية وحتى القضائية ضرورة التواصل مع المعني بالأمر وإخضاع هاتفه للخبرة التقنية. فإني أؤكد للرأي العام الوطني والدولي بأن المشرفين على هذه التحقيقات أو المقال الصحفي لم يكلفوا أنفسهم عناء التواصل معي قبل استخدام معطياتي الشخصية في أي مقال أو وسيلة إعلامية، كما أن هاتفي الشخصي لم يكن موضوع أي خبرة كيفما كان نوعها. وهو الأمر الذي يجعلني مضطرا لسلوك كافة المساطر القضائية الوطنية والدولية من أجل الحقيقة، خصوصا إذا ثبت لي أن الشركة الإسرائيلية صاحبة برنامج بيكاسوس قد اخترقت فعلا هاتفي وسلمت معطياتي الشخصية لمؤسسات دولية وصحف عالمية قصد استعمال إسمي وصفتي كأداة للضغط أو الإبتزاز أو المتاجرة. *الأمين_العام_للحزب_المغربي_الحر