كشفت صحيفة "لاراثون" الاسبانية أن زعيم جبهة "البوليساريو" الانفصالية، إبراهيم غالي، يتوفر على بطاقة هوية اسبانية منذ عام2006، بحسب ما أكدته مفوضية الشرطة العامة (CGP) في المحكمة الوطنية. وأشارت الصحيفة في تقرير لها، الى أن "هذه المعطيات التي تم الكشف عنها جاءت في مراسلة رسمية أرسلتها مفوضية الشرطة العامة إلى المحكمة الوطنية في 7 ماي الماضي، قدمت فيها سرداً للقاضي سانتياغو بيدراز للخطوات التي تم اتخاذها للتعرف على زعيم جبهة "البوليساريو"، إبراهيم غالي، الذي تم إدخاله الى مستشفى في لوغرونيو. في تلك الرسالة، التي أكدت فيها الشرطة دخول غالي إلى المستشفى المذكورة أعلاه في 18 أبريل بوثائق مزورة باسم محمد بن بطوش، ذكروا أيضا أن زعيم البوليساريو يتوفر على بطاقة هوية اسبانية، ساري المفعول باسمه، "غالي سيدي- محمد عبد الليل"، المزداد في مدينة السمارة المغربية في 18 غشت 1948. وتم إصدار بطاقة الهوية في 31 يناير 2006 في مدريد وتم تجديدها آخر مرة في Talavera de la Reina في 30 يونيو 2016، كما يشير المفتش العام للشرطة، الذي وقع على المراسلة الرسمية الموجهة إلى المحكمة الوطنية، الى أن سجلات الشرطة تظهر أن غالي كان في السابق صاحب تقرير استخباراتي وطني صادر في 7 دجنبر 1999 في مدريد، في هذه الحالة باسم "إبراهيم غالي مصطفى"، المولود في 16 غشت من عام 1949. من جهة أخرى، ذكرت الشكاية التي قدمها المحامي الإسباني أنطونيو أوردياليس، الى رئيس محكمة التعليمات رقم 7 في سرقسطة، رافائيل لاسالا، أن ابراهيم غالي تردد على مفوضية الشرطة في "تالافيرا دي لا رينا" في 30 يونيو 2016، لتجديد هويته، وهو التاريخ الذي بدأت فيه الإجراءات الأولية 1/2008 للتحقق في اشتباه غالي في ارتكاب جرائم إبادة جماعية، وغيرها من الجرائم، والتي تزامنت بشكل مثير للفضول مع تنصيبه رئيسًا للكيان الوهمي الانفصالي. طلب المحامي بالفعل من القاضي المطالبة بالملف الإداري المتعلق بجهاز الاستخبارات الوطنية الصادر إلى غالي عام 1999 والملف المتعلق ب "منح الجنسية وإصدار DNI" باسم غالي سيدي محمد عبد الليل في كانون الثاني / يناير 2006. ويتساءل المحامي، أنطونيو أوردياليس، عن سبب إرسال الشرطة العدلية من قبل القاضي "بيدراز" إلى مستشفى "سان بيدرو دي لوغرونيو" للتحقق من هوية غالي "بعد معرفة والتحقق من أن جواز السفر والبطاقة الصحية المستخدمة" من قبل زعيم جبهة البوليساريو في مركز المستشفى، هي مستندات مزورة. في تلك الرسالة، يقترح المحامي، أيضًا على القاضي أن يمنح الشخص المسؤول عن قاعدة سرقسطة الجوية خمسة أيام لإبلاغه إذا كانت الشرطة العسكرية التي كانت تتحكم في دخول المجمع في 18 أبريل "تتحكم في الوصول إلى المنشآت العسكرية للقاعدة حوالي الساعة 3:00 مساءً، سيارة إسعاف من خدمة أراغون أو لاريوخا، والتي جاءت لنقل شخص مريض قادم من جمهورية الجزائر. وتتزامن هذه المعطيات مع منح القاضي الاسباني، المكلف بالتحقيق في فضيحة دخول زعيم جبهة "البوليساريو" الانفصالية، إبراهيم غالي، إلى إسبانيا بوثائق مزورة، مهلة سبعة أيام لوزارة الدفاع، ووزارة الخارجية لإرسال جميع الوثائق والاتصالات والمكالمات الهاتفية والرسائل المتعلقة بالقضية، خصوصا بعد أن كشف القائد العام لقاعدة سرقسطة الجوية في شهادته قبل أيام، أن وزارة الخارجية الإسبانية، بقيادة الوزيرة أرانشا غونزاليس لايا، هي التي أعطت أمرا مباشرا للدفاع لكي يدخل إبراهيم غالي إلى إسبانيا دون أن يكشف هويته، في تجاوز للبروتوكول المعمول به.