خاضت مدن القبائل المحتلةبالجزائر، اضرابا عاما، اليوم الخميس 10 يونيو 2021، للمطالبة بالاستقلال، واطلاق سراح المعتقلين السياسيين القبائليين المحتجزين بسجون النظام العسكري الجزائري. كما دعت حركة تقرير المصير في منطقة القبايل المحتلة، إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية الجزائرية المقررة يوم السبت 12 يونيو الجاري. وتمني منطقة القبايل، النفس في تحقيق الاستقلال عن الدولة الجزائرية، في حين يتساءل مراقبون عن أسباب عدم منح النظام العسكري الجزائري الاستقلال لهذه القبائل في وقت يدعم فيه ميليشيات جبهة "البوليساريو" الانفصالية تجاه نفس الغرض. وبالموازاة مع الدعم اللامشروط، الذي يقدمه عسكر الجزائر لعصابات "البوليساريو"، تتواصل موجة الاعتقالات والمحاكمات في صفوف قيادات القبائليين، بتهم واهية، كما يعمد قصر المرادية" بين الفينة والأخرى الى شن حملة استدعاءات ضد رؤساء المجالس الترابية في منطقة "القبَايْل" الجزائرية، خصوصا في "بجاية" و"تيزي وزو"، بسبب المواقف الشخصية التي أبداها المنتخبون المحليون بشأن الانتخابات التشريعية المقررة شهر يونيو الجاري. وترفض مدن القبائل المحتلة، المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، واصفة الاقتراع التشريعي بأنه صوري، و الدولة الجزائرية ب"الإرهابية". وتعتبر مدن منطقة "القبائل" المحتلة، أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ليس لديه أي شرعية لممارسة أي سلطة على القبايل، وتعتبر الدستور الجزائري "غريبا"، مؤكدة أن " المقاطعة الكاملة للانتخابات التشريعية هو بحد ذاته تصويت بالإجماع على تحريرها من الدولة الجزائرية". وتؤكد مدن القبائل المحتلة أن "الجزائر تدار على مرأى ومسمع من العالم كله، من قبل "قوى خارجة عن الدستور، مؤكدة أن " ضجيج الأحذية في الجزائر هو الذي يحرك المشهد السياسي، في إشارة الى النظام العسكري، الذي تحمله منطقة القبائل وزر كل المشاكل الداخلية التي تعيشها الجزائر، والشعب الجزائري". وعلاقة بقضية الصحراء المغربية، يشدد رحات مهني، رئيس "الحركة من أجل تقرير المصير في القبائل" على أن " النظام العسكري الجزائري يواصل دعم ميليشيات جبهة "البوليساريو" الانفصالية، نكاية في الوحدة الترابية للمملكة، ومحاولة لصرف أنظار الجزائريين عن قضاياهم الحقيقية، وهي الديمقراطية والعزة والكرامة، مبرزا أن " قضية الصحراء لم تكن يوما قضية الجزائريين، ولن تكون".