في عالم متعدد الأقطاب، يتسم ببروز قوى جديدة وأفول أخرى، فإن أسس العلاقات البرلمانية تظل هي ذاتها والتي توجد محل تساؤل، مما يفسح المجال لدبلوماسية التأثير التي يقودها البرلمان في خدمة المصلحة الوطنية. لقد قام المغرب، البلد ذا التاريخ العريق، بتكثيف شراكاته، مسلطا الضوء على "فضائل" الدبلوماسية البرلمانية ودورها كقوة ناعمة. وقد تعززت "دبلوماسية التأثير" من خلال الانخراط المتنامي للبرلمان على الصعيد الدولي وتنويع أساليب عمله في هذا المجال. وهكذا، انخرط مجلسا البرلمان، خلال السنوات الأخيرة، في العديد من المبادرات داخل المنظمات البرلمانية الدولية بهدف المساهمة في الدفاع عن ثوابت المملكة، وعلى رأسها القضية الوطنية الأولى، لتأكيد مواقف الدولة وتعزيز إشعاعها الدولي. ويعرف قاموس جان بول بانكراسيو الدبلوماسية البرلمانية على أنها "النشاط الدبلوماسي الذي يتم في إطار منظمات دولية كبرى، وفي منتديات الاتحادات البرلمانية". وبالنسبة لرئيس مركز الأبحاث حول العولمة "نجماروك"، محمد بادين اليطيوي، فإن الدبلوماسية البرلمانية ليست بأي حال من الأحوال بديلا عن الدبلوماسية التقليدية ولكنها تلعب دورا مكملا، فهي تتيح قبل كل شيء إرساء قنوات الاتصال والتعاون بشأن القضايا الرئيسية. وهكذا، فهي تعد بمثابة مجموعة من الأنشطة الدولية للبرلمان، التي تخضع للمصالح السياسية والاقتصادية والثقافية، بدءا من "مجموعة الضغط" إلى إنتاج الأفكار وتوجيه المواقف إلى الترافع لدى الهيئات الأجنبية والمساهمة في النقاش للتأثير على الرأي العام الدولي. ولفت اليطيوي، إلى أنه يتم القيام ب"مجموعة ضغط" من أجل تعزيز الموقف داخل الهيئات البرلمانية للدفاع عن القضية الوطنية. واعتبر أن "تعزيز الحضور المغربي في هذه المنظمات يعد حاجة ماسة، حيث سيتيح إبراز الرؤية الملكية عن طريق قنوات متميزة التي هي هذه المنظمات البرلمانية الدولية. مما يتطلب تعاونا وثيقا وقويا بين الغرفتين وباقي القطاعات". وللقيام بمهامها على نحو أمثل، ينبغي على الدبلوماسية البرلمانية أن تجدد أساليب عملها وأن تتوفر على موارد بشرية مؤهلة قادرة على العمل بكفاءة وفعالية على الصعيد الدولي من أجل الدفاع عن القضايا العادلة للأمة ومصالحها. وفي هذا الصدد، أبرز الأستاذ الباحث بجامعة القاضي عياض امحمد بلعربي، أنه في السياق المغربي فإن تقديم الأحزاب السياسية لمرشحين يتمتعون بالمصداقية وقادرون على الاستجابة للقضايا الراهنة وخاصة إعادة الثقة يعد عملية دقيقة. وقال إن "الدبلوماسية البرلمانية تتطلب مستوى معرفي معين للتمكن من فهم وتحليل تحديات المشهد الدولي والدفاع عن مصالح المغرب في الخارج. لذلك فإن "بروفايل" النواب يعد عاملا حاسما في نجاح هذه المهمة المتمثلة في تأكيد مواقف المملكة على الصعيد الدولي". وأضاف أنه "في الوضع الراهن، فإن الأحزاب مدعوة لتعبئة كفاءات جديدة للقيام بهذه المهمة الدبلوماسية الموازية". ومن أجل ملاءمة أدائه مع الدور الجديد المنوط به، أرسى البرلمان مبادئ توجيهية تشكل جزءا من مخطط استراتيجي يروم الارتقاء بالعمل البرلماني وتطويره، وخاصة بهدف تحسين أداء الدبلوماسية البرلمانية.