قام الجزائري إسماعيل شرقي بإقحام الإتحاد الإفريقي في مساعي التوصل إلى حل للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، رغم رفض المغرب الشديد للأمر. وركز مجلس السلم والأمن، التابع للإتحاد الإفريقي، في بيانه الختامي الصادر أمس الخميس، على قضية الصحراء المغربية، رغم أن البيان خصص لمتابعة تنفيذ الفقرة 15 من مقرر الدورة الاستثنائية 14 للإتحاد حول إسكات البنادق. وأوضح البيان أن مجلس السلم والأمن يسجل بانشغال عميق استئناف المواجهات العسكرية بين المغرب والبوليساريو في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، لاسيما الاتفاق العسكري رقم 1. وبهذا العبارات يلمح المجلس إلى أن ما كانت تتحدث عنه الجبهة عن وجود حرب على طول الجدار الرملي، يكتسي مصداقية، رغم أن الأممالمتحدة نفت ذلك في آخر إحاطة لها. وبشكل يناقض المواقف المغربية التي ترفض إقحام النزاع المصطنع حول قضية الصحراء المغربية في آلية "الترويكا"، دعا البيان الختامي إلى أن تقوم ترويكا الإتحاد الإفريقي على وجه السرعة بتنشيط إتصالاتها مع المغرب والبوليساريو بهدف التوصل إلى حل دائم للنزاع، وكذا دراسة الوضع في الصحراء على مستوى رؤساء الدول والحكومات، كلما اقتضت الضرورة وحسب الاستطاعة، بما في ذلك تلقي إحاطات من ترويكا الإتحاد". ويمثل موقف المغرب في أن إنشاء الترويكا في قمة نواكشوط التي عقدت في يوليوز 2018 أدى إلى تحييد نهائي لأي تدخل من قبل مجلس السلم والأمن الإفريقي في القضية. وبشكل غريب يؤكد قمة انحياز مجلس السلم والأمن، الذي يترأسه الجزائري إسماعيل شرقي، طالب البيان من مفوضية الإتحاد الإفريقي اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة فتح مكتب الإتحاد في العيون بالصحراء، على وجه السرعة، لتمكين الإتحاد من إعادة إحياء دوره في البحث عن حل سياسي لهذا النزاع المفتعل الذي طال أمده". ووصلت الوقاحة بمجلس السلم والأمن إلى حد مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة تقديم رأي قانوني حول فتح قنصليات في اقليم الصحراء المغربية غير المتمع بالحكم الذاتي". جدير بالذكر أن تحركات المجلس الداعمة للانفصاليين تأتي عقب نهاية ولاية الجزائري إسماعيل شرقي، وتولي النيجري بانكول اديوي مهامه في 15 مارس الجاري.