منيت جبهة البوليساريو الانفصالية بفشل ذريع خلال القمة الاستثنائية ال14 لندوة رؤساء الدول و الحكومات للإتحاد الإفريقي حول مبادرة "إسكات الأسلحة"، بعدما لم تنتزع كما كانت تتوقع قرارا عمليا ضد التدخل المغربي في معبر الكركرات. رئيس جنوب إفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، سيريل رامابوزا، تبرأ من بوليساريو، مؤكدا وجاهة القرار 693 الصادر عن القمة الإفريقية التي انعقدت في يوليوز 2018 في نواكشوط بموريتانيا. موقف رئيس الاتحاد الإفريقي يأتي ليؤكد ان الأممالمتحدة له السلطة و الاختصاص الحصري للبحث عن حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مع إنشاء آلية "الترويكا" لدعم جهود الأممالمتحدة لتسوية هذا النزاع المفتعل. لذلك فشلت بوليساريو في إقحام الاتحاد الإفريقي ومجلس السلم والأمن الإفريقي كطرفين في تطورات نزاع الصحراء. وكان الكيان الوهمي يعول أن تصدر الأجهزة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي قرارات تحمل طابع "العقوبات"، لكنها أصيبت بخيبة أمل كبيرة بعد التأكيد على حصرية الأممالمتحدة في الإشراف على هذا الملف. الجزائر من جانبها، خططت لسحب إدارة ملف الصحراء من الأممالمتحدة لكي يتحكم في مساره الاتحاد الإفريقي، وهو ما عبر عنه وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، خلال تدخله في الدورة الاستثنائية الحادية والعشرين للمجلس التنفيذي للاتحاد، التي عقدت تحضيرا للاجتماعين الاستثنائيين الثالث عشر والرابع عشر لرؤساء الدول والحكومات، إذ دعا مجلس السلم والأمن الإفريقي إلى تحمل مسؤوليته في ما يتعلق بقضية الصحراء. غير أن يقظة الجانب المغربي أفشل مناورات بوليساريو وحاضنتها الجزائر، إذ أكد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، محسن الجزولي، الذي ترأس أشغال القمة الإفريقية الاستثنائية، أن محاولة خرق قانون اللجنة كما هو الحال مع المفوض شركي الذي أعطى لنفسه الحرية في إثارة مسألة الصحراء المغربية، بينما طرح هذه القضية مؤطر بالقرار 693 الذي يحفظ هذه المهمة للترويكا، "هو محاولة لإخراج مجلسنا الموقر عن هدفه من أجل تنفيذ مخططات وطنية لا تليق بمسؤول رفيع في المفوضية ملزم بالحيادية". ويبدو أن عودة المغرب إلى الإتحاد الإفريقي مكن المنظمة الإفريقية من التخلص من بعض الأطروحات المتجاوزة التي عفا عنها الزمن، وأكبر دليل على ذلك الإشادة التي حظيت بها عملية الكركرات العسكرية الناجحة للجيش المغربي.