فشلت جبهة البوليساريو الانفصالية في انتزاع قرار عملي ضد التدخل المغربي في معبر الكركرات خلال القمة الاستثنائية ال 14 لندوة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي، المنعقدة عبر تقنية الفيديو حول مبادرة "إسكات الأسلحة". وتبرأ رئيس جنوب إفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، سيريل رامابوزا، من البوليساريو، مؤكدا وجاهة القرار 693 الصادر عن القمة الإفريقية التي انعقدت في يوليوز 2018 في نواكشوط بموريتانيا. وأكد رامابوزا، في كلمة له في ختام القمة الاستثنائية ال14 للاتحاد الإفريقي حول "إسكات الأسلحة"، الأحد، أن التعديلات المقترح إدخالها على القرار 693 خلال هذه القمة إنما تؤكد مقتضيات القرار المذكور. ويأتي موقف رئيس الاتحاد الإفريقي ليؤكد حصرية الأممالمتحدة للبحث عن حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مع إنشاء آلية "الترويكا" لدعم جهود الأممالمتحدة لتسوية هذا النزاع المفتعل. وكان زعيم جبهة البوليساريو دعا الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي إلى اتخاذ موقف من تطورات معبر الكركرات، وقال في الصدد ذاته: "إنه كان منتظرا من القمة أن تتخذ مواقفا صارمة بخصوص الاعتداء الذي يتعرض له الشعب الصحراوي من جديد، والذي تعرض له منذ 1975، عن طريق إدانة هذا العمل الإجرامي وتسليط عقوبات في حق هذا النظام التوسعي المغربي". وفشلت البوليساريو في إقحام الاتحاد الإفريقي ومجلس السلم والأمن الإفريقي كطرفين في تطورات نزاع الصحراء، إذ كانت تعول أن تصدر الأجهزة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي قرارات تحمل طابع "العقوبات"، لكنها أصيبت بخيبة أمل كبيرة بعد التأكيد على حصرية الأممالمتحدة في الإشراف على هذا الملف. ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، إلى إعادة تفعيل الآلية المنشأة بموجب المقرر رقم 693 من أجل أن يقدم الاتحاد الإفريقي الدعم للأمم المتحدة للمساهمة في البحث عن إيجاد حل لنزاع الصحراء المغربية. وخططت الجزائر لسحب إدارة ملف الصحراء من الأممالمتحدة لكي يتحكم في مساره الاتحاد الإفريقي، وهو ما عبر عنه وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، خلال تدخله في الدورة الاستثنائية الحادية والعشرين للمجلس التنفيذي للاتحاد، التي عقدت تحضيرا للاجتماعين الاستثنائيين الثالث عشر والرابع عشر لرؤساء الدول والحكومات، إذ دعا مجلس السلم والأمن الإفريقي إلى تحمل مسؤوليته في ما يتعلق بقضية الصحراء. واعتبر وزير الخارجية الجزائري أن الآلية الإفريقية "الترويكا" التي أحدثها الاتحاد الافريقي سنة 2018 لمعالجة ملف الصحراء فشلت في القيام بمهامها. وكانت الجزائر تعول على إسماعيل شركي، مفوض مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، وهو جزائري، من أجل أن تلعب "الترويكا" دورا رئيسيا في نزاع الصحراء لكنها فشلك في ذلك. وأكد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، محسن الجزولي، الذي ترأس أشغال القمة الإفريقية الاستثنائية، ردا على التحرك الجزائري، أن محاولة خرق قانون اللجنة كما هو الحال مع المفوض شركي الذي أعطى لنفسه الحرية في إثارة مسألة الصحراء المغربية، بينما طرح هذه القضية مؤطر بالقرار 693 الذي يحفظ هذه المهمة للترويكا، "هو محاولة لإخراج مجلسنا الموقر عن هدفه من أجل تنفيذ مخططات وطنية لا تليق بمسؤول رفيع في المفوضية ملزم بالحيادية". وأكد الوزير الجزولي، في مداخلة له بالقمة الإفريقية، أن المغرب يدعم اعتماد مشاريع الاعلانات والقرارات كما تنقل للمجلس من طرف المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.