تقرير دولي يضع المغرب ضمن الدول العربية المتقدمة في مكافحة غسيل الأموال

احتل المغرب المرتبة السابعة عربياً، من حيث الأقل خطورة إزاء جريمة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وذلك وفق مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال، فيما آلت المرتبة الأولى للبحرين التي حازت 4،41 نقطة.
ويعد التقرير المؤشر الوحيد المستقل الذي تصدره منظمة غير ربحية، وتصنف الدول وفقاً لمخاطر غسل الأموال- فيما جاءت البحرين الثانية شرق اوسطياً بعد دولة إسرائيل في مجال مكافحة غسل الأموال.
ويشير التقرير الى ان مستويات المخاطر في منطقة الشرق الأوسط، اعلى من المتوسط العالمي في جميع المجالات، حيث يحث التقرير على العمل الجاد لتحسين ادائها في جميع الفئات لاسيما المتعلقة بالمساءلة العامة، وأيضا السرية المالية.
فيما جاءت أمريكا اللاتينية وفق التقرير كاضعف المناطق عالمياً من حيث مكافحة الفساد والرشوة، حيث 90% من دولها مدرجة لدى الولايات المتحدة كواجهات لجرائم غسل الأموال.
يشار الى أن مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال هو تصنيف سنوي مستقل، يعمل على تقييم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حول العالم حيث يصدر معهد بازل للحكومة التقارير السنوية، منذ العام 2012.
ويطرح المؤشر درجات المخاطر بناء على بيانات يستقيها من 16 مصدرا متاحاً للجمهور، ومنها مجموعة العمل المالي «اف أي تي اف» ومنظمة الشفافية الدولية، والبنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي.
وتغطي درجات المخاطر خمسة مجالات منها جودة إطار مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والرشوة والفساد، والشفافية والمعايير المالية، والمساءلة، والمخاطر القانونية والسياسية. حيث يغطي تقرير بازل لهذا العام نحو 141 دولة حول العالم، عبر بيانات كافية لحساب درجة المخاطر.