يواصل قطاع التجارة الخارجية للصين تعافيه وخروجه من تبعات جائحة كوفيد -19، ليسجل نموا قويا في الفصل الثالث من العام الجاري، بفضل سلسلة من سياسات الدعم الحكومية. فقد أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للجمارك ارتفاع حجم التجارة الخارجية للسلع في البلاد بنسبة 7,5 في المائة على أساس سنوي إلى 8,88 تريليون يوان (1,32 تريليون دولار) في الفصل الثالث من العام الجاري، لتسجل أعلى مستوى فصليا سنويا، حيث قفز حجم الصادرات بنسبة 10,2 في المائة، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 4,3 في المائة. وقال المتحدث باسم الهيئة، لي كوي ون، إن القيم الفصلية لكل من الواردات والصادرات سجلت مستويات قياسية في الفصل الثالث. وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية للسلع في الصين 23,12 تريليون يوان، في الفصول الثلاثة الأولى، بزيادة 0,7 في المائة على أساس سنوي، ما عكس اتجاه الانخفاضات المسجلة في الفصلين الأولين عندما تأثرت التجارة الخارجية للبلاد بسبب جائحة كوفيد -19. وأضاف لي أن الانتعاش جاء على الرغم من تصاعد "الحمائية" و"الأحادية" هذا العام وسط انتشار الوباء، بينما تحسن أيضا الهيكل التجاري للبلاد خلال هذه الفترة، لافتا إلى ارتفاع التجارة العامة، التي تشمل سلاسل إنتاج أطول وتعكس بشكل أفضل قوة التصنيع في البلاد، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 2,1 في المائة خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مستحوذة على حصة أكبر من إجمالي تجارة السلع. وفي السياق ذاته؛ لعبت الشركات الخاصة دورا مهما في دفع نمو التجارة، حيث توسعت تجارتها الخارجية بنسبة 10,2 بالمئة في الفصول الثلاثة الأولى من العام. وبدورها؛ ساهمت المناطق الوسطى والغربية في البلاد بشكل أكبر في التجارة مع اتخاذ وتطبيق المزيد من إجراءات الانفتاح، حيث ارتفعت التجارة الخارجية في المنطقتين المذكورتين بنسبة 8,3 بالمئة على أساس سنوي خلال هذه الفترة. وأظهرت بيانات هيئة الجمارك أن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ظلت أكبر شريك تجاري للصين في الأشهر التسعة الأولى، تلاها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، كما ارتفعت التجارة مع الدول الواقعة على طول الحزام والطريق بنسبة 1,5 بالمئة. وطبقت الصين سلسلة من السياسات شملت تبسيط الإجراءات في الجمارك وخفض التكاليف للشركات للتخفيف من تأثير كوفيد-19 على التجارة الخارجية. وأبرز لي أن البلاد قدمت أيضا حوافز للتجارة الإلكترونية عبر الحدود وأشكالا أخرى من التجارة المبتكرة لدعم النمو التجاري المستدام، مرجحا أن تشهد الصين زخما تصاعديا في الاقتصاد والتجارة الخارجية بفضل تنفيذها سياسات مؤيدة للتجارة ودفع نمط تنمية جديد بشكل أوسع. المصدر: الدار- وم ع