بعد التحذيرات التي أطلقها في وقت سابق، رئيس نقابة عمالية بمدينة سبتة المغربية المحتلة، بشأن رغبة المغرب في حظر تهريب السلع، عبرت ذات الجمعية عن قلقها من إمكانية سعي السلطات الجمركية المغربية إلى فرض ضرائب على نشاط تهريب السلع بين سبتة والفنيدق. وقالت "وكالة التعاون عبر الحدود سبتة"، وهي جمعية تأسست في دجنبر 2018، في بلاغ لها، إن "المغرب يرغب في إحصاء جميع مهربي السلع الذين يستخدمون سيارات لنقل السلع"، مشيرة إلى أن "الوضعية الجديدة أضحت أكثر تعقيدا، إذ ترغب السلطات الجمركية المغربية في جمع البيانات حول عدد السلع التي يتم تهريبها بشكل يومي، من أجل فرض ضرائب عليها". وأضافت الجمعية، التي يترأسها عبد المالك محمد، وهو أيضا رئيس حزب سياسي محلي في سبتة، أن بمجرد اكتمل عملية إحصاء مهربي السلع، سيتم ارسال رسائل الى منازل السائقين، واعتبارهم مهربي سلع وليس سائقين"، مبرزة أن فرض الضرائب سيكون اجراء قاسيا سيجبر العديد من ممتهني التهريب المعيشي على التخلي عن نشاط التهريب". وكان وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، قد أكد في جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب يوم الثلاثاء 22 يناير الحالي، أن الحكومة تعتزم وضع حد للتهريب المعيشي في سبتة ومليلية من أجل تمكين سكان هاتين المنطقتين من ممارسة عمل يحترم كرامتهم"، على حد قوله. ومن المنتظر أن تفرج الحكومة المحلية لمدينة سبتةالمحتلة خلال القادم من الأيام عن جدول زمني يحدد الأوقات التي سيسمح فيها لممتهني التهريب المعيشي بالمرور عبر معبر المدينة. وعقدت الحكومة المحلية لسبتة اجتماعا مع السلطات المغربية من أجل التباحث وتحديد أوقات معينة سيسمح خلالها لممتهني التهريب المعيشي بالمرور عبر المعبر الحدودي لسبتة "تارخال"؛ وذلك من أجل تجاوز المشاكل التي تحدث جراء عدم تنظيم المرور عبر هذا المعبر، وهو الاجتماع الذي لم يحسم في باقي التفاصيل المرتبطة بالوقت؛ إذ من المنتظر عقد اجتماع ثان خلال الأسبوع المقبل من أجل تحديد الزمن المخصص لممتهني التهريب المعيشي.
