بعد أن أثار الجدل..مجلس النواب يفتح ملف القانون الإطار للتربية والتكوين

بعد الجدل الكبير الذي أثاره منذ الإعلان عنه خلال ولاية الحكومة السابقة، يرتقب أن يستهل مجلس النواب تدارس مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين بداية الدورة التشريعية.
ومن المزمع أن تعقد لجنة التعليم والثقافة والاتصال أولى اجتماعاتها خلال الدورة الخريفية، يوم الثلاثاء المقبل، سيتم تخصيصه لتقديم مشروع قانون إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مع استكمال دراسة المواضيع التي تتعلق بالدخول المدرسي والجامعي الحالي، واستعمال بعض عبارات من الدارجة المغربية قفي المقررات الدراسية.
وقد أثار مشروع القانون الإطار جدلا كبيرا، وأعلنت العديد من النقابات عن مواقف متحفظة إزاء هذا النص، بسبب تضمنه العديد من المضامين التي أشعلت نقاشا واسعا خصوصا في ما يتعلق بمجانية التعليم، حيث تنص المادة 48 من المشروع على "إقرار أداء الأسر الميسورة لرسوم تسجيل أبنائها بمؤسسات التربية والتكوين بالقطاع العام، ولا سيما في مؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية"، وذلك "وفق المعايير والشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي".
في المقابل، يؤكد المشروع على أن "الدولة تضمن مجانية التعليم الإلزامي، الذي يشمل التعليم الأولي للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 و6 سنوات، والتعليم الابتدائي والتعليم الاعدادي، ولا يحرم أحد من متابعة الدراسة بعد التعليم الالزامي لأسباب مادية محضة".
كما ينص المشروع على أنه يتم بموجب قانون المالية تحديث صندوق خاص لدعم عمليات تعميم التعليم الالزامي وتحسين جودته، يتم تمويله من طرف الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية ومساهمات القطاع الخاص وباقي الشركاء.
وفي ما يتعلق بالهندسة اللغوية للمنظومة، يتحدث النص عن العمل على إتقان اللغتين الرسميتين والتمكن من اللغات الأجنبية، مع وضع منظومة جديدة للبحث العلمي وإحداث مجلس وطني له، علاوة على وضع تصور جديد لتدبير الموارد البشرية وتطوير نظام التقييم والامتحانات ونظام التوجيه والإرشاد.
وفي ما يتعلق بالمؤسسات التعليمية التابعة للقطاع الخاص، فإن النص يلزمها بالتقيد بمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماتها، وكذا ب"الاسهام في توفير التربية والتعليم والتكوين لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة، وذلك مقابل وضع نظام جبائي تحفيزي لتمكينها من المساهمة على وجه الخصوص في مجهود تعميم التعليم الالزامي".