مدريد تؤكد أن إسبانيا ليست القوة الإدارية للصحراء المغربية

أكد الممثل الدائم لإسبانيا لدى الأمم المتحدة، أن إسبانيا تعتبر نفسها بمعزل عن أي مسؤولية دولية لإدارة الصحراء المغربية منذ الرسالة التي أرسلها في 26 فبراير 1976.
وصدر هذا التصريح الرسمي عن الحكومة الائتلافية اليسارية الحالية رداً على سؤال السيناتور جوركا إلجاباريريتا من حزب استقلال الباسك إي إتش بيلدو بشأن اختفاء سيدي إبراهيم بسيري في 18 يونيو 1970. حيث أعلنت مدريد في رسالتها عام 1976 أن "إسبانيا تعلن منذ هذا التاريخ انتهاء وجودها في إقليم الصحراء".
وأصرت "إسبانيا أن لا تظهر كسلطة إدارية في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التابعة للأمم المتحدة"، على توضيح السلطة التنفيذية لبيدرو سانشيز في إجابتها.
هذا الموقف يتماشى تماما مع التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية السابق جوزيب بوريل.
للإشارة في أكتوبر 2018، أثار غضب أعضاء مجلس الشيوخ "بوديموس"، من خلال التأكيد على أن "إسبانيا لا تعتبر السلطة الإدارية للصحراء المغربية في القرارات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة".
للتذكير، في يونيو 2014، أكدت المحكمة الوطنية في مدريد أن "إسبانيا تظل السلطة القائمة بإدارة الصحراء المغربية (…) حتى نهاية فترة إنهاء الاستعمار". ثم اتخذ القرار من قبل القاضي فرناندو غراندي مارلاسكا، وزير الداخلية الحالي في حكومة بيدرو سانشيز.