أشرفت لجنة مختلطة على إتلاف 9 قوارب تقليدية بنقطة الصيد لبويرة، كانت تحمل أسماء وأرقاما مزيفة، تم توقيفها من طرف البحرية الملكية في وقت سابق، وأكدت مصادر مطلعة أن الأشخاص الموقوفين على متن تلك القوارب تمت إحالتهم على القضاء، وفي هذا الإطار قالت مصادر مهنية إن مصالح وزارة الصيد البحري تقدمت بمطالب مدنية قدرتها المصادر ب 30 مليون سنتيم. وتجدر الإشارة إلى أنه في الفترة الأخيرة انتشرت العديد من القوارب الخارجة عن القانون تمارس نشاطها بكل حرية داخل قرى الصيد تحمل أرقاما وأسماء مزورة، فضلا عن التي نتشط في مجال تهريب السجائر والممنوعات بسواحل جهة الداخلة، رغم الحملات التي تقوم بها مصالح البحرية الملكية، وفي هذا الصدد يطالب المهنيون النظاميون بشن حملات تطهيرية داخل قرى الصيد لمحاربة القوارب الخارجة عن القانون والتي تنشط أمام أعين السلطات.