عجز القضاء ومأزق "البيجيدي"

التصريحات "الثقيلة"، التي أطلقها عبد الله بوانو، رئيس فريق "البيجيدي" بمجلس النواب، بخصوص ما قال عنه "فضيحة تورط ثلاثة برلمانيين، في تلقي رشوة بمبلغ ملياري سنتيم (250 ألف دولار) للضغط على تعديل في قانون المالية يخدم مصلحة شركة تبغ محتكرة للمعاملات التجارية في المغرب"، لا يجب أن تمر مرور الكرام، وأن لا تجد طريقها نحو التحقيق القضائي .. !

خاصة وأن الرجل حاجج من داخل قبة ممثلي الأمة، بمجموعة من المعطيات والتهم "الثقيلة" جنائيا، فالأمر هنا لا يتعلق فقط –كما يعتاد- بصراعات سياسوية بين معارضة وأغلبية، أو مجرد رشوة عابرة، ففي عمق القضية عملية نهب مال عام من جيوب دافعي الضرائب من الشعب المغربي، قد تكلف خزينة الدولة أموال طائلة، هي في أمس الحاجة إليها.

فالمشكلة التقنية هنا، أن القضاء في المغرب، لا يتحرك من تلقاء نفسه، دون "الحاجة الحتمية" لتصعيد جماعات الضغط، حتى تكون مثل هذه الاتهامات موضوع بحث جنائي جدي، فالنازلة ليست خدمة لمزايدة حزب ما في البرلمان، بل لأن الأمر يمس بالسيادة المالية للدولة، وبالأحرى ففتح القضاء ملف التحري والتحقيق في مثل هذه النوازل، وبشكل تلقائي، دون ضغط، أمر روتيني بالنسبة للدول الديموقراطية التي تحترم سيادتها المالية، قبل الترابية.

غير أن خيوط المعادلة هنا، تختلف عن هذا الكلام النظري، فواقع الحال، أن شركات التبغ في المغرب، لها منذ أمد، نواب برلمانيون يدافعون حصريا عن مصالحها الخاصة، وصحافة وإعلام تروج مواقفها الحربية بالوكالة. فلأن اشهار التبغ ممنوع في الصحافة ووسائل الإعلام، تلجأت شركات التبغ إلى العلاقات العامة وعقد لقاءات مع مدراء الصحف لشرح طريقة تسويق التبغ في الأخبار.

فمنذ نوفمبر من عام 2011، وشركة التبغ "أمبريال طوباكو" البريطانية (التي كانت مقصد النائب بوانو)، تستنفر كل جهودها لتعبئة نوابها في البرلمان، من اجل رفض قرار تضمنه قانون المالية لعام 2012، والمتعلق بالغاء السعر الادني للبيع المفروض على الراغبين في استيراد هذه المنتوجات واعتماد نظام سعري جديد، وهو الأمر الذي نجحت فيه الكتائب البرلمانية والإعلامية للشركة.
لكن بصرف النظر عن النقاش المالي والضريبي لقرار رفع الضريبة من عدمه، فالنائب عبد الله بوانو، وضعه حزبه قبل نفسه، في مأزق أمام القضاء من جهة، وأمام من يمثلهم من الشعب المغربي، من جهة أخرى، فالأولى، يعتبر فيها بوانو وحزبه، شريكا في الورطة قضائيا، ما دام التشريع الجنائي المغربي، يرى في كل من يتستر عن جريمة، هو شريكت فعليا فيها، والثانية، يكون فيها حزب النائب "بوانو"، قد خان "أمانة الحقيقة" كممثل لمن وثقوا فيه، حينما عجز عن كشف هوية النواب وأحزابهم، الذين قال فيهم مالم يقل بنكيران في الهمة يومها.. وإلا سيكون بخرجته غير الموفقة، هذه، يسن حالة من "السيبة" داخل قمة ممثلي هذه الأمة، ويصير حينها كل نائب برلماني يزايد على الأخر ب"تهم مجانية" حسب تقلبات المزاج.. !
فكما قال خير البرية، صلى الله عليه وسلم :"رحم الله عبدا عمل عملا فأتقنه".