أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن مشروع القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية يروم إعادة إرساء قواعد جديدة لعلاقة الإدارة بالمرتفق. وأوضح بوطيب، لدى تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذا المشروع، الذي يحدد المبادئ والقواعد المنظمة للمساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بطلبات المرتفقين، يهدف إلى تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق، وإعادة تأسيس هذه العلاقة على مرجعية محددة تؤطر عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة وشفافة.
وأضاف أن مشروع القانون 55.19 يتوخى إدخال تحسينات هامة على المساطر والإجراءات الإدارية لصالح جميع فئات المرتفقين وتحفيز الإدارة لخلق جو ملائم للتنمية ولتحسين جاذبية الاستثمارات.
وأبرز الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أن مشروع القانون، الذي تم إعداده بطريقة مشتركة مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، على أساس دراسة معمقة، جاء بمستجدات مهمة، أولها تحديد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يتوجب أن تجمع الإدراة بالمرتفق، وفق الرؤية الملكية السامية، الداعية إلى العمل بما هو معمول به في الأنظمة الإدارية الدولية الأكثر تقدما.
وأوضح أن هذه المبادئ تقوم أساسا على الثقة بين الإدارة والمرتفق، والشفافية في المساطر والإجراءات مع تبسيطها وتحديد آجال قصوى للرد على طلبات المرتفقين، ومراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والوثائق المطلوبة للحصول عليه، فضلا عن تقريب الإدارة من المرتفق مع تعليل الإدارة لقراراتها السلبية.
وتهم مستجدات هذا القانون أيضا إلزام الإدارة بجرد وتصنيف وتوثيق وتدوين جميع قراراتها الإدارية، من تراخيص ورخص وأذونات وشهادات ومأذونيات ومقررات وغيرها من المحررات الإدارية، إضافة إلى تبسيط المساطر الإدارية، من خلال عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بالوثائق والمستندات الإدارية التي تدخل في اختصاصاتها، أو التي يمكن الحصول عليها من إدارات أخرى.
وحسب مشروع القانون، لم يعد بإمكان الإدارة مطالبة المرتفق بتصحيح إمضائه على الاستمارات والوثائق الإدارية المطلوبة، ويبقى لها الحق في متابعة المرتفق قضائيا في حالة إخلاله بالقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، كما أن مطالبته بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصل الوثائق والمستندات المكونة لملف طلبه لم تعد ذات جدوى.
وينص مشروع القانون المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية على اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة وإرساء حق المرتفق في تقديم الطعون، بهدف إلزام الإدارة باحترام الآجال المحددة للرد على طلبات المرتفقين، كما ينص على تعميم الإدارات لرقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها، وإحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وخلص بوطيب إلى أن مشروع القانون 55.19 سيمكن من خلق إطار جديد لتعزيز الثقة والشفافية بين الإدارات والمرتفقين، خاصة المستثمرين منهم.
