صوّت فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بالإيجاب على المادة التاسعة في مشروع قانون مالية 2020، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، رغم معارضته لها ودعوته الحكومة إلى سحب مقتضيات هذه المادة من مشروع القانون، وهي المادة التي تنص على منع الحجز القضائي على أموال وممتلكات الدولة تنفيذا لأحكام قضائية. وقال محمد أبودرار رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن التصويت على مالية 2020 جاء بعد أن استجابت الحكومة لبعض ملاحظاتهم كفريق على المادة التاسعة، وكذلك ملاحظات باقي الفرق النيابية.
من جهتها أكدت النائبة البرلمانية ابتسام عزاوي رفضها تصويت فريقها في البرلمان على المادة 9 من مشروع مالية2020 ، معبرة عن استغرابها من التصويت المفاجئ للبام عليها.
وقالت عزاوي " أتأسف للموقف المفاجئ لفريقي بخصوص التصويت على المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020 خلال لجنة المالية المنعقدة يوم أمس.
وأضافت النائبة البرلمانية في تدوينة فيسبوكية:" أتشبث بموقفي والذي سبق أن صرحت به، وأرفض هذه المادة رفضا تاما في صياغتها الأولى وكذلك في صياغتها المعدلة والمتحايلة على مبدأ المساواة أمام القضاء.
وتابعت العزاوي "أرفض أي مساس بحقوق الملزمين في استخلاص حقوقهم وفقا لأحكام قضائية نهائية يجب أن تنفذ"، مضيفة "التصريح بالشيء والتصويت على نقيضه أمر لا أقبله، أخلفنا مرة أخرى الموعد كمعارضة مسؤولة ومواطنة...".
يشار أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ، صادقت ليلة الثلاثاء-الأربعاء ، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2020.
وصادق على هذا الجزء من المشروع 24 نائبا، وعارضه 13 آخرون، فيما لم يمتنع احد عن التصويت.و تقدمت الفرق والمجموعة النيابية ، من الأغلبية والمعارضة ، بحوالي 270 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2020، تجاوبت الحكومة مع عدد منها.