"ورطة" العثماني بعد قرار الملك محمد السادس

تنتظر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مرحلة عصيبة بداية شهر شتنبر القادم، وذلك مع دخول اجتماعي ساخن ومشاورات حاسمة مع زعماء الأغلبية في إطار التعديل المرتقب.
فبالإضافة إلى قرار الملك محمد السادس وتوجيهاته للرجل الثاني في الدولة، بإجراء تعديل في حكومته بسبب فشلها في المشروع التنموي، يجد العثماني نفسه أمام دخول اجتماعي ساخن تستعد من خلاله النقابات والتنسيقيات لرفع الورقة الحمراء في وجه الحكومة من أجل الاستجابة لمطالبها.
وهكذا قرر أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الخروج مجددا للشارع، والشيء نفسه بالنسبة لطلبة الطب والصيدلة الذين قرروا بدورهم تنظيم مسيرة اجتجاجية بالرباط، استئنافا لسلسلة الاحتجاجات التي خاضوها منذ شهر مارس الماضي ومقاطعتهم للامتحانات دون التوصل إلى حل لهذه الأزمة.
في هذه السياق، قال رشيد لزرق المختص في الشؤون البرلمانية والحزبية في تصريح ل"الأيام24"، بأن رئيس الحكومة تنتظره مرحلة مهمة وحاسمة في تاريخ ولايته الحكومية، حيث ستثبت هذه المرحلة مدى حكمة ورزانة الرجل الثاني في هرم الدولة، في حل الأزمات الاجتماعية وتجاوز مرحلة التعديل الحكومي دون نسف أغلبيته.
وبالتالي، يؤكد المحلل السياسي، فإن إنجاح المرحلة الجديدة يستوجب تضافر جهود الكل وفسح المجال للفعالية وإعطاء فرصة الإصلاح للكفاءات المستقلة التي تتمتع بخبرة في السياسة وفن تسيير القطاعات العمومية، والاعتماد عليها.
وأضاف لزرق، بأن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مدعو إلى تحمل مسؤوليته السياسية في الاقتراح، واختيار طاقمه الحكومي على أساس معايير تروم الفاعلية والنجاعة في تنزيل مخطط الإصلاح،مبرزا بأن على العثماني، ألا يبقى رهينة لرغبات حزبه أو لرؤساء الأغلبية الحكومية، حتى يكون الاختيار على أساس النجاعة والقدرة على الإجابة عن الإشكاليات.
وبالتالي، يبرز لزرق، فإن من شروط نجاح التعديل الحكومي ضرورة العمل برؤية تغلب المصلحة الوطنية على النعرة الحزبية، حتى لا يؤدي إلى "بلوكاج" جديد داخل الأغلبية الحكومية.