في ظل الخلافات القائمة بجهة كلميم واد نون، والصراع القائم بين مباركة بوعيدة وابن عمها عبد الرحيم بوعيدة الرئيس السابق للجهة وقرار وزارة الداخلية بإجراء انتخابات جديدة بعد إبعاد هذا الأخير، قرّر فريق العدالة والتنمية بمجلس جهة كلميم واد نون، الامتناع عن التصويت، خلال الجلسة المنعقدة اليوم، لانتخاب رئيس جديد للمجلس. وأعلن الحزب، تموقعه في المعارضة القاضية بتأييد ودعم كل المشاريع والبرامج التي تخدم مصلحة ساكنة الجهة، ورفض ومواجهة كل الاختلالات. وذكر بلاغ للكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية، بجهة كلميم واد نون، أنه "بعد نقاش مستفيض استحضر فيه الجميع المسار الذي عرفه مجلس الجهة بدءا مرحلة " البلوكاج " مرورا بقرار التوقيف ووصولا إلى الوضع الراهن، تم التأكيد على "الموقف السابق القاضي برفض المشاركة في ما سمي ب" التوافق" بإعتبار ذلك مكافأة لمن كان سببا في حالة التعثر التي شهدها المجلس." من جهته وجه عبد الرحيم بوعيدة، الرئيس السابق لذات المجلس، ليلة انتخاب رئيس جهة جديد، رسائل لمن يهمه الأمر،عبر تدوينة على صفحته الرسمية، وقال: "الذي تبدل وتفرق هم نحن فقط وماكنا يوما مجتمعين لسبب بسيط هو أن أهداف البعض منا لم تكن واضحة أو لنكون أكثر دقة لم تكن صادقة، لذا عند أول إمتحان غير البعض جلده ونوعه وقيمه وأصبح مدافعا عن ما كان يوما ضده". وأضاف "قد يكون آخر مساء يجمعنا في هذا الحيز الافتراضي الذي جمعنا طيلة هذه الفترة والذي تبادلنا فيه الأفكار والأخبار والتهاني والتعازي"، وتابع " كل واحد منكم اختار هذا السبيل أقول له بكل مسؤولية واحترام مبروك الإختيار وللقيادة الجديدة أقول أيضا قد نربح الحزب والدولة والمجلس ونخسر أنفسنا ومن معنا في الدم، وسيأتي يوم تدركون أني ما تراجعت حبا في كرسي أو مال أو بطولة، لكن احتراما وانسجاما مع قناعة راسخة وهي أن من تشاركنا في محاربته وقلب الطاولات عليه لازال هو نفسه من يمنحكم الآن فتات المجالس نيابة أو رياسة أو لجنة". يشار أن وزارة الداخلية قد أصدرت قرار توقيف مجلس جهة كلميم-واد نون السنة الماضية ، مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.