دفعت التطورات الأخيرة التي شهدتها قضية الصحراء عقب القرار الأممي، كل من الجزائروجنوب إفريقيا، اللتان تدعمان جبهة "البوليساريو" على كافة المستويات، إلى نهج خطة جديدة في التعاطي مستقبلا مع النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية. الخطة التي أعدها خبراء من الجزائروجنوب إفريقيا، هدفها التعامل مع التطورات التي عقبت القرار الأممي بتمديد مهمة بعثة "المينورسو"، بالصحراء لمدة 6 أشهر، من خلال عقد ندوات في عدد من البلدان، للترويج لأطروحة جبهة البوليساريو. ومن بين ما تضمنته خطة دعم البوليساريو، توفير الدعم المالي من لدن الجزائر، في المقابل تتولى جنوب إفريقيا، عبر سفاراتها في بلدان عالمية، تنظيم ندوات لدعم أطروحة الجبهة البوليساريو.
وحسب مراقبون، فإن الأحداث التي عرفتها قضية الصحراء خلال سنة 2019، جعلتها مادة داسمة من لدن دول معادية للوحدة الترابية للمملكة. وكان القرار الأممي الأخير حول قضية الصحراء، كرس مجددا، دور الجزائر كطرف رئيسي في العملية الرامية إلى إيجاد "حل سياسي واقعي وعملي ودائم" لقضية الصحراء "يقوم على التوافق". ومدد القرار، الذي جدد التأكيد مرة أخرى، على أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، ولاية بعثة المينورسو لستة أشهر، وذلك إلى غاية 31 أكتوبر 2019.