كشف لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة أن ثمن قنينة الغاز من الحجم الكبير من حجم 12 كلغ سيزداد ب50 درهم بعد رفع الدعم عما تبقى من مواد صندوق المقاصة. و سيصبح ثمن “البوطة” وفق الداودي بعد رفع الدعم عن المواد الإستهلاكية 90 درهماً ، حيث يبلغ سعرها حالياً 40 درهماً إضافة لزيادة 50 درهم.
لحسن الداودي ، أكد أن سعر “البوطة” سيرتفع في السوق المغربية، حينما ترفع الحكومة الدعم عنه، مبينا أنه إذا لم يستطع الفقراء أداء الفارق “سنمنحهم 100 درهم”.
يذكر أن حكومة العثماني كانت قد لمحت إلى رفع الدعم عما تبقى من مواد صندوق المقاصة ومنها “البوطة” بحلول سنة 2019، بالموازاة مع دخول السجل الاجتماعي الموحد حيز التنفيذ، لكن الوزير الخلفي قال في ندوة صحفية سابقة إن “المصادقة على هذا القانون لا تعني تلقائيا رفع الدعم عن البوطا والدقيق”، نافيا وجود أي قرار حالياً في الموضوع.
وأوضح الخلفي أن قانون المالية الأخير نص على زيادة 5 مليارات درهم ضمن الاعتمادات المالية المخصصة لدعم صندوق المقاصة، لتصل إلى 18 مليار درهم، من أجل تحمل الحكومة للنفقات الإضافية المرتبطة بارتفاع أسعار الغاز الخاص ب”البوطا”.