أكد لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن الدراسات العلمية بعيدا عن الشعارات التي تدغدغ العواطف، أكدت أن 80 في المائة من إجمالي الأموال التي تصرف لصندوق المقاصة لأجل دعم المواد الاستهلاكية الأساسية، يستفيد منها الأغنياء، على حساب الفقراء، لذلك سيتم حذف الدعم عند نهاية 2020. وأكد الداودي، أن المستفيدين من دعم صندوق المقاصة ل "البوطا"، لا يريدون حذف الدعم، لأن منهم من يستعمل 100 "بوطا" يوميا لكي يستخرج الماء، ما يعني أن هذا الدعم لا تستفيد منه الفئات الهشة والفقيرة، مضيفا أن الإصلاح الذي يروم حذف هذا الدعم، وإعطاء الدعم المباشر للفئات الفقيرة والمتوسطة، هدفه اجتماعي محض. وقال الداودي إن الحكومة "لا تلعب مع المواطن، ولا توجد الآن أي زيادة في قنينات الغاز، وإذا تقررت هذه الزيادة فلدينا الجرأة لنقولها جهارا، ولن تكون فيها أي زيادة قبل 2020″، داعيا المواطنين في لقاء مباشر معهم عبر الصفحة الرسمية للعدالة والتنمية على "فيسبوك" إلى عدم تصديق الذين يبيعون الكذب، مضيفا أن هؤلاء يجب أن تسحب منهم الثقة. وتابع الداودي، "نحن نريد دعم الفقراء لمحاربة التسول، لكن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق بين عشية وضحاها"، مضيفا أنه بعدما يتم تفعيل هذا الإصلاح ستتحسن وضعية الفقراء، قائلا "لدينا في المغرب 480 ألف فقير يعيشون فقرا مدقعا، و4 ملايين من الناس يعانون الحاجة"، بعد أن تحدد الحكومة لكل أسرة مغربية رقما استدلاليا تحصل من خلاله على الدعم المباشر، وإذاك فقط سترفع الحكومة يدها عن الدعم. وأضاف الداودي أن هذا الرقم الاستدلالي ستكون فيه معطيات عن كل عائلة مغربية، وعدد أفرادها، ودخلها. واعتمادا على هذا الرقم ستتم عملية الدعم، مشيرا إلى أن الزيادات التي من الممكن أن تحصل ستكون في قانون مالية 2020. وبهذا التأكيد، سيرتفع سعر "البوطا" من الحجم الكبير من 40 درهما إلى 120، في 2020، ما يعني أن الطبقة المتوسطة ستتحمل هذه الزيادة، فيما الفقيرة ستحصل على دعم مباشر لشرائها وشراء المواد الأساسية. ومن جهة أخرى، أعلن الداودي توجه الحكومة نحو إغلاق المطاحن التي تقدم دقيقا رديئا، مشيرا إلى أن العملية لن تتم بين عشية وضحاها لأنها تتطلب الوقت، مضيفا "الحكومة لا تتعامل مع الملائكة، وحينما يوجد مال يكون هناك غش، فالحكومة تدعم الدقيق المدعم وتجد أنه يباع في الأسواق". وأشار الداودي إلى أن ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه ليس جديدا لأن الطلب مرتفع وفي فصل الشتاء يكون الإنتاج قليلا، مضيفا أن ارتفاع أسعار "الزبدة" كان بسبب زيادة ثمنها في السوق الدولية وكان لا بد من رفع ثمنها لحماية السوق الداخلية، مشددا على أن الحكومة رفعت أسعار السجائر لأنه من غير الممكن أن ترفع من أسعار الدقيق ولا ترفع من أسعار التبغ، فأيهما أهم، يتساءل الداودي؟.